تلقت وزارة المالية مجموعة من الأفكار والدراسات من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادى، لاتخاذ قرار رفض أو قبول تلك المقترحات والأفكار.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدراسة لا تعنى بالضرورة الموافقة على الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهى أو النظر فى ضريبة الدخل أو غيرها، وذلك على خلفية ما أثير حول بعض المقترحات الخاصة بضريبة الملاهى.
وعن تفاصيل دراسة الفكرة أوضح المنير فى بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدراسة لأى اقتراح أو فكرة يتم تقديمها للوزارة تأخذ فى اعتبارها أولا البعد الاجتماعى، وهل ستمثل عبئًا على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، أم لا، وثانيًا مدى جدواها أو ملائمتها وكذلك أثرها على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلى والدين العام، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تركز على تجنيب محدودى الدخل والشرائح الأولى بالرعاية أية أعباء، والسعى لدفع النشاط الاقتصادى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.