وزير المالية عمرو الجارحى
فى اطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له وفقاً للمعايير والمعدلات التى يُراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى اداء الخدمات للمواطنين.
فقد اصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا لجميع الساده الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامه وكافة الاجهزة الادارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها .
واشار وزير المالية عمرو الجارحى، ان هذا الكتاب الدورى يسرى على جميع الوحدات الادارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الادارى او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامه الخدمية والاقتصادية كما اوضح الجارحى ان هذا الكتاب الدورى جاء تاكيدا لما سبق ان اصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016
واشار المنشور الذي تم تعميمه علي جميع الوحدات الادارية بالدولة الي اهمية لتنبيه على جميع المختصيــن بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من اجل مساندة جهود الدولة في ضبط الانفاق العام ، الي جانب التنبيه ايضا على مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والمديرين المالييــــن من ممثلــى وزارة المالية بالجهات المختلفة – كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكــــل دقــــة بأحكام المنشــور .
كما ان المنشور تضمن عددا من التعليمات والقواعد التى يتعين على الجهات الادارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد نظرا لان الموازنة العامة للدولة تُعد أحد أهم أدوات السياسة المالية وعنصرا مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة.
كما انها انعكاس لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الي جانب ان موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعى للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية ان تحقيق هذه المبادئ تُعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من اهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
واضاف ان التعليمات تؤكد ايضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
واكد المنشور ايضا على اهمية العمل علي رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الاساسية والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وقال ان التعليمات تشدد ايضا علي ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب اهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.
على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية ، بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ، ويحظر اصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية.
وتؤكد التعليمات على اهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها، كما يُرجى موافاة وزارة المالية – قطاع الموازنة المختص – بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي، الي جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية) والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.
وطالب المنشور ايضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وايضا الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وعلى أن يتم توريد هذه النسبــة خــلال خمســة عشــر يومــاً علــى الأكثــر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وفى حالة عــدم التزام الجهــات بالتوريــد يُرخــص لوزارة الماليــة (قطــاع التمويــل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.
ويلزم المنشور جميع الجهات العامة التى لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فوراً ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، كما تجدد وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة علي ان تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.
