عمرو الجارحى – وزير المالية
اكد عمرو الجارحى – وزير المالية – ان الفترة المقبلة ستشهد نهجا جديدا فى العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة ، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لاشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الادارية والمالية الي جانب الاسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الادارى والهيكلى ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وقال ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا اعطاء دفعة للحوار المجتمعى حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
واشار الى ان انطلاق عملية الاصلاح الاقتصادى بعد موافقة البرلمان على قانونى الضرائب على القيمة المضافة وانهاء المنازعات الضريبية يلقى باعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الاخص العاملين بالمصالح الايرادية مشددا علي ثقته بان الجميع سيكونون على قدر هذا التحدى.
من جانبه قال عمرو المنير – نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الوزارة اوفت بوعودها للعاملين حيث بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية الذين امضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتوج ذلك باعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 الف من بينهم الالاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية.
واكد ان هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم لافتا الى انه يبحث ايضا مع رئيس جهاز التنظيم والادارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي باعتبار ان ذلك احد المطالب الملحة لهم .
واضاف المنير ان الدكتور محمد معيط – نائب الوزير لشئون الخزانة العامة – يضع حاليا اللمسات الاخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها مشيرا الي انه سيتم اعلان تفاصيل النظام الجديد بعد اجازة عيد الاضحي المبارك .
كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لاحد خبراء تطوير النظم الادارية الذي كلف باجراء دراسة حول نظم الحوافز فى مصالح الضرائب بعدد من دول العالم حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التى يجب ان يراعيها النظام التحفيزى المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الانتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.
واعلن نائب الوزير انه سيبدا بعد العيد ايضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالماموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من اجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.
وقال انه يدرس بعناية كل ما يرد اليه من افكار التي ستساعد فى الوصول الى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة ، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات اداء للايرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود فى الدول التى تشبهنا فى مستوى النمو والتطور الاقتصادى.
واختتم تصريحاته بالتاكيد علي ان الاصرار على الاصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية كما انه يدرك ان العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الامر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا باشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.
