صورة ارشيفية
ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2015 - 2016 بدعم من قطاع التشييد والبناء، مقابل معدل نمو بلغ 3.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق له، بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط المصرية.
وقالت الوزارة في تقرير الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن الربع الثالث من العام المالي 2015 - 2016، إن معدل النمو جاء دون المستهدف؛ نظراً لاستمرار تباطؤ النمو العالمي خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين؛ مما أثر على حركة التجارة الدولية.
وأشار التقرير إلى التأثير السلبي على الاقتصاد المصري نتيجة تراجع أسعار النفط على اقتصادات دول الخليج، فضلاً عن استمرار تراجع معدلات النمو في قطاعي السياحة والصناعات الاستخراجية.
وتراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 40.5% مسجلة 3.3 مليار دولار في الـ9 أشهر الأولى من 2015 - 2016، مقابل 5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، بتراجع قدره 2.2 مليار دولار.
وكان البنك الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2015 - 2016 تأثراً بتراجع السياحة ونقص العملة الأجنبية، فيما تتوقع الحكومة تحقيق 5%، ولكن وزير التخطيط خفض التوقعات إلى 4.4%.
فيما تراجع معدل النمو ليبلغ 4.3% خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2015 - 2016، مقابل نحو 4.8% بالفترة المماثلة من العام المالي السابق له، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن معدل الاستثمار بلغ نحو 17% خلال الربع الثالث، فيما بلغ معدل الادخار نحو 5.8%؛ الأمر الذي انعكس على ارتفاع الفجوة الادخارية لتبلغ 11.2% مقابل 10.7% بالربع المماثل من العام المالي 2014-2015.
وتابع التقرير: "تصدر قطاع التشييد والبناء القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي بالربع الثالث بنسبة مساهمة بلغت 33.9%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 29.8%، والصناعات التحويلية 26.8%".
وبلغت الاستثمارات الكلية نحو 287.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 - 2016 بنمو 13.7% عن الفترة المماثل من العام السابق، كما نفذ منها نحو 110 مليارات جنيه خلال الربع الثالث، وفقاً للتقرير.
وتبدأ السنة المالية في مصر بأول يوليو من كل عام.
