بنى سويف للأسمنت: تأجيل دعوى رخصة الخط الثاني إلى 29 سبتمبر

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والصغري بالقاهرة 14 درجة

وزير قطاع الأعمال يجري زيارة تفقدية لشركة القاهرة للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026

أسعار الذهب اليوم السبت 13 / 12 / 2025 فى مصر

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شركات »»

إرسال

طباعه

بنى سويف للأسمنت: تأجيل دعوى رخصة الخط الثاني إلى 29 سبتمبر

الأحد 18 september 2016 11:03:00 صباحاً

شركة مصر بنى سويف للإسمنت

قالت شركة مصر بنى سويف للإسمنت إن القضية رقم 65455 / 67 ق المرفوعة من الشركة ضد هيئة التنمية الصناعية خلال عام 2011 بسبب رخصة الخط الثاني للشركة مؤجلة لورود تقرير مفوض الدولة لجلسة 29/09/2016.

وقالت الشركة أنها سددت قيمة رخصة الخط الثاني بالكامل وتسلمت مخالصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والشركة تطالب بإلزامهم بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ وقدره 181.389 مليون جنيه وهو ما قامت الشركة بسداده بدون وجه حق من مبالغ طالبت بها الهيئة مقابل حصول الشركة على الموافقة بتوسعة إنتاجها بإنشاء خط إنتاج ثاني لصناعة وإنتاج الأسمنت وإصدار رخصة الخط الثاني لخروج ذلك عن نطاق الرسوم المقررة بالقانون.