أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على العلاقة الإستراتيجية مع كل من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الـ «EBRD»، وأن محفظة تعاونهما مع مصر تضاعفت في الفترة الأخيرة، نافية ما تردد عن وقف مشاريعهما بالسوق المحلية.
وأوضحت الوزيرة أن لقاءاتها مع مؤسسة التمويل الدولية تأتى في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد بشكل مستمر لتعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة، ودعم المشروعات ذات أولوية للشعب المصرى، وتتناسب مع برنامج الحكومة الذي اقره مجلس النواب، وأنه من المنتظر عقد لقاء قريب على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى أكتوبر المقبل، من أجل بحث زيادة مستوى التعاون، موضحة أن حجم استثمارات المؤسسة يبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة للتعاون مع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، فتم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات في إستراتيجية التعاون الجديدة للبنك الخاصة بمصر، تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة.
ودعت الوزيرة، وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نشر أي اخبار غير صحيحة تمس علاقة الشراكة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية.
ومن جانبه، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إنه سيتم إعطاء الأولوية للبنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والتعليم في مصر، موضحة أن محفظة التعاون بين المؤسسة ومصر تبلغ 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغ قيمتها 8 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد عمل استثمارات بقيمة 352 مليون دولار في 7 مشروعات.
وقالت نيبال زغيب، استشارى الاتصالات الإقليمية لجنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن البنك يواصل عملياته بمصر بصورةٍ طبيعية.