نفى محمد معيط، مساعد وزير المالية، رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ما تردد من شائعات عن ضياع أموال المعاشات فى المضاربة بالبورصات، مضيفًا أن حجم أموال التأمينات والمعاشات زادت خلال الأعوام الماضية من 267 مليار جنيه الى 433 مليارًا حاليًا، إضافة إلى 122 مليار جنيه مديونية مستحقة على خزانة الدولة.

وقال "معيط" فى لقاء اليوم الأحد ببرنامج صباح الخير يا مصر إلى أن معاش أسر شهداء الثورة وصلت 1750 جنيهًا شهريًا بعد زيادة المعاشات بشهر يوليو الماضى، تصرف بشكل كامل لـ600 أسرة لافتًا إلى أنها منفصلة تمامًا عن مبلغ الـ30 ألف جنيه التى قررت القوات المسلحة صرفها لكل أسرة،مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على تطبيق مبدأ زيادة المعاشات لتتناسب مع الارتفاع المطرد فى أسعار السلع.

وأكد "معيط" أن الزيادة المالية التى وافقت عليها المحكمة الدستورية للتساوى مع نسبة العلاوة الاستثنائية لموظفى الدولة والتى تم الإعلان عنها عام 2008 (كانت للموظفين 30% ولأصحاب المعاشات 20%) بعد ضم نسبة 10% لأصحاب المعاشات تصرف حاليا للمستحقين فى جميع منافذ الصرف بأنحاء الجمهورية.

وأوضح أن زيادة نسبة التأمين بدأت منذ عام 2008، خاصة لموظفى الدولة وهم ستة ملايين موظف وستتحسن تدريجيًا فى السنوات القادمة لتصل لنسبة ترفع المعاش بشكل يتلاءم مع كرامة الموظف.

وأشار "معيط" إلى أن تحريك الأجور التأمينية هو الشاغل الاكبر  لوزارة المالية والحكومة فى المرحلة المقبلة، بهدف القضاء على الفارق بين ما يتقاضاه الموظف أثناء العمل وبين ما يحصل عليه بعد سن المعاش بسبب عدم التأمين على كل ما يتقاضاه، لافتا الى أن زيادة الأجر التأمينى يجب أن تتم على الأجر الأساسى والأجر المتغير الذى يحصل عليه الموظف أثناء العمل وليس الأجر الأساسى فقط.