كتبت ـ رشا شقوير: -أعلن المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن فبراير المقبل سيشهد طرح 12 رخصة جديدة للأسمنت باسثمارات تقدّر بـ 18 مليار جنيه. وقال "عسل"، على هامش ملتقى شباب رواد أعمال دول البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط الذى بدأ فعالياته أمس "السبت": إن الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع سيتم توفيرها من خلال الاستيراد لعدم قدرة المجلس الاعلى للطاقة على توفير حصة جديدة من الطاقة للمصانع المنشأة، إلا أنه لم يتم تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها حتى الآن، لحين دراسة أفضل العروض المقدمة. وأضاف أنه تم الاعلان عن استثمارات جديدة للحديد والبليت قيمتها 2 مليار جنيه لتغطية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر بلغ حوالى 300 مليار جنيه. ولفت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية بعدد من المجالات أهمها سيتم اطلاقه بمدينة 6 اكتوبر الشهر المقبل، وشرق بورسعيد والتى بدأ العمل بها فى 2004 والذى يعتبر أحد المشروعات الصناعية الكبرى فى مصر حيث ان لديها قدرة استيعاب لمليون شخص والمرحلة الاولى منها تتكلف ما يقرب من 22 مليار جنيه بمساحة 14 ألف كيلو متر، إضافة إلى مشروع الفيوم ويبعد عن القاهرة 38 كيلو مترًا، موضحًا أنه بحلول يناير المقبل سنعلق بدء المناقصات عن هذا المشروع باستثمار مليار جنيه للمرحلة الأولى. وتابع: من ضمن الاستثمارات تأتى المنطقة الصناعية الزراعية حيث من المقرر أن يرتفع هذا القطاع من 55 مليار جنيه الى 84 مليارًا بحلول عام 2016، كما ستصل استثمارات الصناعات الخضراء ستصل إلى 3 مليارات جنيه على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وأضح أن استراتيجية الهيئة الجديدة وهى "مشروع جذب المسثمرين" بدأت منذ عام 2008، ونجحت فى اجتذاب 13 من القائمين على المناطق الصناعية فى مصر حيث تم اجتذاب أكثر من 700 مصنع جديد مثل السادس من أكتوبر والعاشر باستثمارات 25 مليون جنيه مصري . من جانبه اكد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات إجماع الكثيرين على أن الخدمات التى يقدمها البنك تمثل المظلة الرئيسية لقطاع الصادرات الا ان الحقيقة تختلف عن ذلك وهو أن لدينا الشركة الأم تسمى اكسبريت جارنتى وهى شركة ضمان للصادرات حيث تمول الصادرات على مدار السنوات الثلاث الماضية . واستطاعت رفع الأرقام من 377 مليون جنيه إلى مليار جنيه من 2007 إلى 2010 وهو دورها المنوط فى فتح أسواق للمصدرين، كما استطاعت رفع نسبة المساهمين إلى 70%، ورفع رأس المال من 30 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.