جانب من المؤتمر
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن شغلنا الشاغل الآن هو المضي قدماً ببرامج العمل اللائق وتحقيق التقدم فيه والنهوض بفكرته والتغلب على الصعوبات والقيود التي تواجهه ، مشيرا أن ذلك يجب أن يستند إلى حوار اجتماعي مكثف مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمّال والحكومات من أجل الوصول لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية التى تعتبر هى العمود الرئيسى لتقدم الدول بل تقدم البشرية أجمع.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال إفتتاح أعمال البرنامج التدريبى الإقليمى حول "سياسات العمل والسياسات الإجتماعية من أجل العمل اللائق"والذى ينظمه قسم البحوث بمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمى لإفريقيا في الفترة من 10 إلي 14 أكتوبر الجاري، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجيف جونسون مدير قسم البحوث بالمنظمة.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاتها نيابة عنه، مني وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الدولية: إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تبذل جهود كبيرة للإرتقاء بنوع ومقومات العمل بشكل عام وتطويره، ليصبح عملا لائقاً عن طريق وضع سياسات فعالة ومتطورة من شأنها توفير وظائف لائقه للشباب من الجنسين ، وكذلك تحسين ظروف العمل عن طريق الإجراءات والتدابير والسياسات الحكومية التى من شأنها دعم برامج العمل اللائق ، كما تعكف الوزارة على الانتهاء من تعديل منظومة التشريعات العمالية الحاكمة لعلاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية بشكل يؤدى إلى تحقيق الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص ويوفر شروط وظروف عمل لائقة لراغبى العمل .
ومن جانبه كشف إينياس شوما مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لإفريقيا، عن أن قارة إفريقيا حققت أفضل نمو اقتصادي بمعدل 5% في الماضي القريب ، مشيرا إلي أننا نستخلص من ذلك أن إدارة القارة للاقتصاد الكلي والمالي يحقق تقدما اقتصاديا، علي الرغم من ذلك فإن هذا لم يولد عدد كاف من الوظائف ، حيث أوضحت المؤشرات أن التقدم لم يكن بالقدر المطلوب طبقا للإحصاءات الأخيرة التي أشارت إلي أن توفير الوظائف ، وكذلك فقر العمالة والتوظيف والانتاجية كانا منخفضين.
واعتبر "شوما" ذلك تناقضا ، حيث أن قارة كإفريقيا تشهد نموا اقتصاديا عاليا من ناحية ، ونموا اجتماعيا منخفضا من ناحية أخري، وهكذا نؤكدا علي أن السياسات الاجتماعية الفعالة ضرورة من أجل ضمان مشمول مزايا التقدم الاقتصادي حتي الطبقات الدنيا ، والفئات الضعيفة بالأخص حتي تشمل مزايا التقدم الاقتصادي المجتمع كله ، فلابد من سياسات داعمة.
وقال : إنه من هنا جاء إيمان منظمة العمل الدولية أن المساهمات الاجتماعية التي من المفترض أن تعود بالفائدة علي توزيع الدخل وتقليل الفجوة هي :الحماية الاجتماعية ، والتحول الاقتصادي الرسمي ، وتعزيز مزايا هجرة العمالة وتنقل الأيدي العاملة ، والتأكد من معايير العمل تصبح جزء لا يتجزأ من السياسيات القطاعية كالتجارة ، وتوظيف الشباب.
