تدرس الحكومة، دعم الاحتياطي الأجنبي بنحو 700 كليو جرام ذهب مملوكة لمصلحة الخزانة العامة.
وقال مصدر بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الأمر معروض على المستشار القانوني لوزير المالية من أجل وضع الصيغة المناسبة لبيع كميات الذهب للبنك المركزي، لافتاً إلى أن القانون الحالي يُلزم الوزارة بإجراء مناقصة عامة للحصول على أعلى الأسعار.
وأوضح أن كميات الذهب عيار 21 والبنك المركزي يشترط عيار 24 لدخول الذهب ضمن رصيد الاحتياطي النقدي، ولكنه رجح التراجع عن هذا الشرط.
وأضاف أن البنك المركزي سبق وأن رفض ضم تلك الكميات في عام 2009 نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وتبلغ مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي بنهاية سبتمبر الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وتبلغ كميات الذهب نحو 2.43 مليون أوقية تعادل نحو (75.6 طن)، بحسب بيانات البنك المركزي.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 19.59 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 16.56 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وتستهدف مصر دعم الاحتياطي للسيطرة على الفجوة الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والموازي والتي وصلت إلى أكثر من 50%.
وتنتظر مصر توقيع الاتفاق النهائي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.