اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية
تلقى اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من النائب محمد وهب الله امين اتحاد العمال ورئيس نقابة عمال التجارة تضمن العديد من المخالفات والتجاوزات الادارية التى تسببت فى تفاقم أزمة نقص السلع الضرورية .
وكشف التقرير الذى اعده اعضاء اللجان النقابية للعاملين بالمحال التجارية والمدجمعات ومديرايات التموين أن أزمة السكروالأرز وغيرها من أزمات السلع التموينة مفتعلة وطالبوا باعادة النظر فى المنظومة الحالية التى بدأها وزير التموين السابق مع اعادة النظر فى القيادات الادارية بالمجمعات وتشديد الرقابة على كافة مراحل التطبيق بما فى ذلك القائمين على المنظومة من الجهات الرقابية نفسها.
وأكد احمد يوسف رئيس اللجنة النقابية بمجمعات النيل أن العاملين فى المجمعات أبرياء من أى خلل يحدث فرغم أن اجورهم متدنية وهم يؤدون عملهم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء رغم الضغوط النفسية الجسدية التى يتعرضون لها من قبل بعض الاشخاص الموكل اليهم بالرقابة على السلع والذين يجب أن يوصفوا بالامانة فى عملهم .
أشار الى ان أزمة نقص السكر مفتعلة حيث انه يتم توريد الكمية المعتادة وهى 700 طن سكر يوميا يتم توريدها لفروع المجمعات الاستهلاكية بواقع 130 طن للمجمع الواحد .
وقال حمدى همام نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة مجمعات النيل الاستهلاكية أن أمناء المخازن والعهد يتعرضون لضغوط من قبل بعض افراد هذه الجهات الرقابية واذا لم يستجيب المتعهد لطلب الرقيب فانه يتهم فى قضية لاناقة له فيها ولاجمل وكثيرا ما يحدث من مفتشى الصحة فى حين ان المجمع مكان تسويقى وليس الجهة المنتجة للسلع .
وطالب ممثلو العمال باعادة النظر فى القيادات الادارية المجمعات الاستهلاكية وسرعة تعيين رئيس جديد لشركة المجمعات الاستهلاكية واعادة النظر فى منظومة الخبز .
وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجار أن النقابة سوف توجه الدعوة لوزير التموين لعقد اجتماع لمناقشة هذه المشكلات وان عمال مصر هم شركاء أساسيين فى هذه المنظومة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن شركات قطاع الاعمال العام ولتى تقدر بحوالى 187 شركة يجب أن تكون لها دور فعال خلال المرحلة القادمة، لآنها تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد .
وحول أزمة الدواء قال وهب الله أن هناك ١١ شركة أدوية بمصر وأنه لو لم يتم اعادة هيكلة هذه الشركات فالمواطن لن يجد الدواء خلال العامين القادمين موضحًا أن شركة الجمهورية للادوية وصلت مديونياتها إلى أكثر من ٦٠٠ مليون جنيه وأن الشركة معرضة للإغلاق وتشريد أكثر من ١٢٠٠ عامل.
وعن شركة عمر أفندى طالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة استغلال الفروع بصورة جيدة والتى تعانى من مشاكل عديدة وذلك بسبب المديونات الباهظة وأموال التأمينات، مؤكدين أن هناك ما يزيد عن ١٢٠٠ موظف يتقاضون أجرهم الشامل ما يوازى ٤٠٠ جنيه تقريبا فقط ومطالبين بضخ مبالغ بالشركة حتى يتم التشغيل.
