تواصل وزارة المالية، تدبير التمويل الإضافي بقيمة 6 مليارات دولار، الذي اشترطه صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
من جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة اقتربت من تدبير المبلغ الذي قد يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، موضحا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيصدر قراره بشأن القرض خلال الشهر الجاري.
واشترط صندوق النقد، حصول مصر على تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار للموافقة على القرض؛ وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لإنجاح البرنامج الاقتصادي المصري.