قالت مصادر مسئولة بغرفة الصناعات المعدنية إن الشركة المصرية الأمريكية للحديد والصلب «مجموعة بشاى» تبنى حالياً مصنعاً جديداً للبليت بطاقة مليون و300 ألف طن دون الحصول على رخصة حكومية من هيئة التنمية الصناعية.

وأشارت المصادر إلى أن "بشاى" تمارس حالياً ضغوطاً على مسئولين كبار بهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة مصنعها المخالف بنفس الطريقة التى حصل بها "عز" على رخصته الأخيرة، مما يثير حفيظة باقى المنتجين، الذين سددوا للدولة ما لا يقل عن 100 مليون جنيه قيم التراخيص الأربعة الجديدة الصادرة العام الماضى، حسب ما نشرته جريدة "المصرى اليوم".

وأوضحت المصادر أن الشركة تسعى لتوسيع استثماراتها بالوسائل المشروعة وغير المشروعة عبر الحصول على امتيازات إجرائية وجمركية وضريبية تتمثل فى موافقات بناء وأراضٍ على غير المعتاد وتمكنها من الإفراج عن خطوط إنتاج معفاة من الجمارك رغم إخضاع المنتجين المماثلين لها لضريبة جمركية 5٪.

وفى تقرير حديث له قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مجموعة "عز للحديد والصلب" تستحوذ على النصيب الاكبر من سوق حديد التسليح فى مصر، وأن رسوم الاغراق التى فرضت على واردات الحديد أدت لسيطرة الشركات العاملة فى مصر على السوق المحلية، وفرض زيادات فى الاسعار بمعدلات تفوق معدلات الزيادة فى التكلفة.

وقال عضو بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية - فضل عدم ذكر اسمه - إنه بالرغم من تلقى النائب العام عدة بلاغات عن مخالفات "مجموعة بشاى" فإن أحداً من الجهات الرقابية أو الحكومية لم يتخذ أى مبادرة لوقف هذه المخالفات، وكأن المجموعة تتمتع بحصانة ضد الجهات الرقابية والحكومية، أو أنها محمية عن طريق مسئولين يمثلون مراكز قوية فى الحكومة الحالية أو فى النظام السابق.

وشدد العضو على أن المجموعة استغلت علاقتها القوية بوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى فى عدة وقائع تهرب جمركى وضريبى.

كما أشار إلى أن محاولات المنافسين الشكوى للجهات الحكومية والرقابية تنقلب عليهم بآثار عكسية، حيث يتم تشكيل لجان وفقاً لشكاوى مضادة من "بشاى" لفحص أعمالهم ومصانعهم.

وقال إن هناك وثائق تؤكد ارتكاب بشاى مخالفات تهرب ضريبى موثقة ويمكن إثباتها عبر لجان وخبراء محايدين فى فحص الملفات الضريبية والمالية منذ عام 2000 حتى الآن.