رجال أعمال إسكندرية: حملات التفتيش علي المصانع الغذائية تضر بالمناخ الاستثماري وغير مقبولة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

رجال أعمال إسكندرية: حملات التفتيش علي المصانع الغذائية تضر بالمناخ الاستثماري وغير مقبولة

الأحد 30 october 2016 11:30:00 صباحاً

المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية

خاص الخبر الاقتصادى

أعلنت جمعية رجال أعمال إسكندرية رفضها للحملات التفتشية التي تتعرض لها المصانع الغذائية، بالإضافة إلى تحفظها لقرار رئيس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 والخاص بتحديد هامش ربح ويتنافي مع قانون حوافز الاستثمار بعدم التدخل في تحديد تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها.

من جانبه قال المهندس مروان السماك رئيس الجمعية، أن عدم ثبات سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة علي ثبات تكاليف الإنتاج، و أن الحل في زيادة المنافسة في السوق و إستخدام الأدوات المتاحة لجهاز زيادة المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية و تطوير دوره و رفع كفاءة سلسلة الإمداد للسلع الأساسية و فتح منافذ في المناطق الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن الحملات التي تمت خلال الفترة الماضية علي المصانع تتسبب في توقف خطوط إنتاج.

وأشار السماك، في بيان للجمعية صباح، اليوم، أن الأزمة ستتسبب في تعطيل الإنتاج وأضرار كثيرة قد تؤدي بتشريد العمالة بالمصانع و خلق أزمات و نقاط توتر نحن في غني عنها، بالإضافة إلى أن بعض القوانيين الخاصة بالاستثمار لا تتفق مع آليات الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة ويترتب عليها أحكام بالحبس أو بالغرامة وهو ضرر كبير بالمناخ الاستثماري في الوقت الراهن حيث يجب التعامل مع الشخص الإعتباري نفسه و هي الشركات بآليات ردع متطورة و ليس حبس حرية الممثل القانوني للشركة إلا في حالة إرتكابه فعل جنائي يعاقب عليه قانون الجنايات و ليس قانون الإستثمار.

وأكد السماك، أن رجال الأعمال الملتزمون يدركون دورهم الوطني جيدًا و هم جزء من الشعب المصري ويقفون مع الدولة في كل الأزمات إيمانًا منهم بضرورة التوحد لتخطي تلك الأزمة التي تمر بها مصر، وتقديرًا منهم للظرف الاقتصادي الذي يستوجب علي الجميع التكاتف صفًا واحدًا مع مصر.