ذكر الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم إصدار قانون الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، مؤكدًا علي تنفيذ اللائحة التنفيذية كمسودة أولي خلال أسبوعين فقط بدلًا من ثلاثة أشهر .
وأضاف، خلال المؤتمر المقام بمقر المنظمة العربية للتنمية والادارية، تحت عنوان"دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفية العامة في التميز المؤسسي " أن أنتظار الموافقة علي القانون طالت كثيرًا حيث يعتبر هو الوحيد الذي تم رفضه من قبل في يناير 2016.
وأكد على أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو تطبيق التميز المؤسسي في كافة مناحي الحياة، حيث أنه من المفترض أن يصدر من ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي بعدها مباشرة.
وأكد العربي، علي أهمية تفعيل القوانين السابقة التى تتبع نظم تدريب تقليدية ولن تؤتي بثمارها، مشيرا, أن الجهاز الإداري في مصر من أكبر الأجهزة الإدارية، وفي رؤية طويلة الأجل نسعي للإصلاح علي الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والإداري