أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن النشاط العقاري كثيف ويحتاج إلى التمويل سواء للمطور أو للمشترى لأغراض السكن أو إقامة مشروع أو للاستخدام التجاري, و أن الهيئة وافقت على أول شركة صندوق استثمار عقارى فى مصر، وينتظر أن يبدأ فى إجراءات التعاقد مع شركة إدارة صناديق وإعداد نشرة الطرح.
وأوضح أن الأدوات المالية غير المصرفية من تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتوريق وكذلك إصدار السندات وإطلاق صناديق الاستثمار العقارى كلها تصب فى تنمية القطاع العقارى والإسراع فى معدلات نموه فى مصر,وأن هناك مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة المملوكة للجهات العامة من وزارات ومحافظات وهيئات اقتصادية وخدمية علينا الحرص على تنميتها وتحويلها إلى أصول منتجة.
وذكر أن آلية صناديق الاستثمار العقارى يمكن أن تحقق العديد من المزايا بنقل تلك الأراضى من الجهات العامة المالكة لها كحصة عينية لتتحول ملكيتها إلى وثائق فى صناديق الاستثمار العقارى.
وأوضح أن التوسع فى مجال التنمية العقارية والعمرانية يتطلب توفير بنية أساسية، وأن السندات ولا سيما سندات الإيراد من أهم الأدوات المالية الممكن استخدامها فى تمويل الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والصرف.
وأشار إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال استحدثت ما يعرف بـ "سندات الايراد" والتى تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع أو محطة توليد طاقة ، ويتم خدمة تلك السندات أى سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية – سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من ايرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك. وبالتالى فهى تختلف عن السندات التقليدية التى تصدر عن جهة ما، فقد يكون المشروع إيجابى ولكن الأوضاع المالية للشخص الاعتبارى مصدر السندات غير ملائمة, ومن هنا تأتى أهمية سندات الإيراد.