اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر

الاثنين 31 october 2016 11:52:00 صباحاً
إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن النشاط العقاري كثيف ويحتاج إلى التمويل سواء للمطور أو للمشترى لأغراض السكن أو إقامة مشروع أو للاستخدام التجاري, و أن الهيئة وافقت على أول شركة صندوق استثمار عقارى فى مصر، وينتظر أن يبدأ فى إجراءات التعاقد مع شركة إدارة صناديق وإعداد نشرة الطرح.
 
وأوضح أن الأدوات المالية غير المصرفية من تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتوريق وكذلك إصدار السندات وإطلاق صناديق الاستثمار العقارى كلها تصب فى تنمية القطاع العقارى والإسراع فى معدلات نموه فى مصر,وأن هناك مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة المملوكة للجهات العامة من وزارات ومحافظات وهيئات اقتصادية وخدمية علينا الحرص على تنميتها وتحويلها إلى أصول منتجة.
 
وذكر أن آلية صناديق الاستثمار العقارى يمكن أن تحقق العديد من المزايا بنقل تلك الأراضى من الجهات العامة المالكة لها كحصة عينية لتتحول ملكيتها إلى وثائق فى صناديق الاستثمار العقارى.
 
وأوضح أن التوسع فى مجال التنمية العقارية والعمرانية يتطلب توفير بنية أساسية، وأن السندات ولا سيما سندات الإيراد من أهم الأدوات المالية الممكن استخدامها فى تمويل الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والصرف.
 
وأشار إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال استحدثت ما يعرف بـ "سندات الايراد" والتى تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع أو محطة توليد طاقة ، ويتم خدمة تلك السندات أى سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية – سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من ايرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك. وبالتالى فهى تختلف عن السندات التقليدية التى تصدر عن جهة ما، فقد يكون المشروع إيجابى ولكن الأوضاع المالية للشخص الاعتبارى مصدر السندات غير ملائمة, ومن هنا تأتى أهمية سندات الإيراد.
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية