صوره ارشيفيه
قال د. سيد إسماعيل، مستشار وزير الاسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): إن هناك بعثة مستقلة من البنك الدولى متواجدة فى مصر حاليا ويستمر عملها فى لمدة 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن دور البعثة المستقلة هو تقييم أداء البنك الدولى، وكذا أداء المسئولين عن مشروع صرف صحى القرى المشارك فيه البنك، مشيراً إلى أن مسئولى البعثة أكدوا إعجابهم بقرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات، ودورها فى تطوير القطاع، مع ضرورة استدامة عملها، وعدم ربطها بهذا المشروع، وكذا نقل الإمكانات المختلفة للعاملين فى الشركات على مستوى الجمهورية، وهو ما أكد عليه الوزير حيث يتم ذلك من خلال برامج تطوير الأداء التى تتولاها الوحدة
وأضاف: تم خلال الاجتماع التأكيد على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات بتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات التى تتناسب مع قدرة هذه الشركات، لتلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات على الصعيد اللامركزية.
وقالت راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): تقوم وزارة الإسكان حالياً بتنفيذ المشروع القومى لصرف صحي القرى المصرية، والذى يتم تنفيذه بآلية (P for R) Program For Result، والذى يعنى ربط التمويل بالنتائج التى تتحقق عن طريق تنفيذ المشروع.
وأوضحت أن المشروع يعمل على 3 محاور متوازية، وهى: المحور الأول، ويتعلق بمد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المصرية وصولاً إلى الوصلات المنزلية، حتى يشعر المواطن بالقرى المصرية بوجود خدمة الصرف الصحى الآمن، وانعكاساته الإيجابية على النواحى البيئية والحفاظ على الموارد المائية.
وأضافت: يتضمن المحور الثانى، رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها، حتى يكونوا قادرين من الناحية المالية والفنية والإدارية على أعمال التشغيل والصيانة والحفاظ على هذه الأصول، واستدامة الخدمة بهذه المناطق فور الانتهاء من المشروعات، ويتناول المحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على المستوى القومى فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف الصحى يُحدد ويضمن آلية واضحة لدور ومسئولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة، ووضع استراتيجية للقطاع تُحدد الأدوار والخطط التنفيذية للفترات القادمة، بجانب وضع آلية للتعامل مع جميع الأمور التى تعرقل سير المشروعات، مثل وضع آلية لتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، ووضع دليل وإرشادات لأعمال المشتريات والمناقصات.
