أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب في الشهر المقبل، مشيرة إلى القانون يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، في إطار وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار.
وقالت داليا خورشيد، في كلمتها أمام منتدى الأعمال المصري – السنغافوري، وفقا لبيان، إن الوزارة تعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات، والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.
وأضافت أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية سيعقد أولى اجتماعاته اليوم، ويختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
وكانت مصر قد أجرت تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.
وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016–2017، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.84 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، بزيادة 7% .