نادي عزام المحلل المالي

قال "نادي عزام" المحلل المالي وعضو الاتحاد الدولي للمحلليين الماليين : إن القرار الذى اتخذه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار اليوم الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد تجميد العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة لمدة 3سنوات أخرى إيجابي وسوف يؤدي إلي تخفيف المضاربة علي سعر الدوﻻر مقابل الجنيه وعودة الأموال التي هربت من البورصة للمضاربة علي سعر الدوﻻر مقابل الجنيه في السوق السوداء .

وأضاف "عزام" إلى ان قرار مد التجميد سيؤدي إلى عودة الأموال العربية الهاربة من البورصة المصرية منذ صدور القانون في شهر 7 / 2014 م مرة أخرى تدريجيا مع قرب استقرار سعر الصرف .

 وأشار "عزام" إلى أن القرار سيؤدى إلي تحفيز المصريين إلي إيداع أموالهم ﻻستثمارها في البورصة مرة أخرى وانتعاش السوق حيث تعد اﻻستثمار الأفضل مقارنة بأسعار الأصول التي ارتفعت فى الوقت الذى تراجع فيه أسعار الأسهم ومن الطبيعي أن يرفع مؤشرات السوق غدا .

والجدير بالذكر أنه في ضوء المناقشات، التي دارت بالمجلس الأعلى للاستثمار ، فقد صدر عنه القرارات التالية:

- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.

- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

- الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

- منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي، يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط، التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.

- طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في "شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة" بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

- فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد "المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة"، يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.

- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة، التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.

- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً.

- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

- تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.

- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وقد كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس.