صورة ارشيفية
سادت حالة من الغضب والرفض بين المستثمرين والمصنعين بمجال الألومنيوم من أبواب وشبابيك وواجهات من قرار شركات سحب الألومنيوم بزيادة سعر طن الألومنيوم من 25 إلى 30 % دفعة واحدة، الأمر الذي أعتبره بعض أصحاب المصانع كارثيًا نظرًا لزيادة الطن مطلع عام 2015 ليصل أجمالي الزيادات في عام واحد مايقارب من 70%.
وأكد عدد المصنعيين، إلى أن هذا المجال يعتمد على عقود تمتد من شهور إلى سنوات في بعض الأحيان وتعتبر من المجالات صاحبة دورة المال البطيئة وتعتمد بنسبة 50% من الخامات المستوردة من زجاج وأكسسوار وأيضا قطع غيار الماكينات والمعدات المستوردة، وطالب المصنعيين بتدخل رئيس الوزراء والجهات المعنية لإنهاء الأزمة سريعًا للحفاظ علي الأستثمارات.
من جانبه قال المهندس سيف عيسى رئيس مجلس أدارة شركة النيل للألومنيوم و المعادن، أن زيادة الأسعار بدأت مع التأثر بسعر صرف الدولار المرتفع بأستمرار الذي تطلب من رائدي ومصنعي هذا المجال من توفيق أوضاعهم ومحاولة التغلب على فروق أسعار الخامات.
وأكد عيسي، إلى أن الزيادة الأخيرة في أول أيام الشهر الحالي توصف بالمأساوية والتي تمثل تهديداً كبيراً في هذا المجال و سوف تكبد الشركات خسائر فادحة، مضيفًا إلى أن فرص المكسب من التعاقدات أصبح منعدم، بل وصل إلى حد تكبد الشركات لتغطية الخسائر في بعض الأحيان.
من جانبه قال المهندس شريف أحمد عبد المطلب العضو المنتدب لشركة أماكو للألومنيوم و رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ما يحدث يعد مهزلة بكل المقايس وأن زيادة الأسعار بهذا القدر غير مبرر وأن الزيادة الأخيرة تعد كارثية وغير محتملة.
وأكد عبد المطلب، إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر الطن من الألومنيوم، تشكل تهديًدًا كبيراً في هذا المجال، وستتسبب في إغلاق المصانع وتسريح آلاف العاملين، مطالبًا بضرورة إيجاد أليات لتعديل الأسعار وفق العقود ومن تاريخ رفع الأسعار الحالي لموازنة عجز بعض الشركات حتى لا تضطر إلى الإغلاق.
الجدير بالذكر، أن شركة مصر للألومنيوم قد قامت بزيادة الأسعار فقط ثلاثة آلاف جنيها وقد خفضت حصص شركات السحب من الخامات بنسبة 50% من حصة كل مصنع، في الوقت الذي لايوجد فيها قانون يحدد الزيادة دون تنسيق وبلا محددات.
