أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الإثنين، أنها سترسل مراقبين إلى مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية في 28 ولاية.
ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن الوزارة قولها ـ في بيان اليوم ـ إن 500 موظف من قسم الحقوق المدنية سينتشرون في تلك المراكز، علما بأنها أرسلت 780 فردا في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ولا يملك هؤلاء المراقبون سلطة قانونية لدخول مواقع التصويت بسب قرار للمحكمة العليا صدر عام 2013، ويتعين عليهم الحصول على إذن السلطات المحلية وسلطات الولايات لدخول المراكز.
وكانت وزارة العدل قد أشارت، في بيان سابق، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لضمان أن يشارك الناخبون في عملية الاقتراع بحرية.
وأكدت الوزارة أنها ستحقق في أي شكاوى تتعلق بوقوع تجاوزات محتملة مثل العنصرية والتزوير والتهديد وغيرها.