قال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار تحرير سعر الصرف سيرفع قيمة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن ٢٠٪، موضحا أن قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه البنك المركزى يعتبر أول إجراء لضبط سوق صرف العملة الصعبة، بعد أن اتسعت الهوة بين أسعار البنوك والسوق السوداء خلال الفترة الماضية لتتخطى حاجز ١٠٠٪، وارتفع سعر الدولار فى السوق الموازية لأكثر من ١٨ جنيها، فضلا عن عدم توافره.
وأوضح «غالى»، فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار تأخر كثيرا ما أدى إلى تفاقم أسعار الصرف فى السوق السوداء بالصورة التى ظهرت الفترة الماضية، مطالبا بضرورة إلغاء رسم الصادر على الرخام، وذلك لاستثمار الوضع بعد تعويم الجنيه ولدعم التنافسية والأفضلية للمنتج المصرى ليتمكن من استعادة الأسواق التى فقدها خلال الفترة الماضية، حيث إن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين.
وأشار رئيس شعبة المحاجر إلى أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف يعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصرى فى الاقتصاد المحلى، وكذلك فى مناخ الاستثمار، متوقعا أن الأسعار بعد الفترة الانتقالية ستشهد انخفاضا لحدوث توازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال ٢٠٠٣ عملية تعويم للعملة ارتفع فيها سعر الدولار من ٣ إلى ٧ جنيهات قبل أن يشهد تراجعا إلى مستوى ٥ جنيهات.