جانب من المؤتمر
شارك المجلس التصديري للسلع الهندسية، في فاعليات مؤتمر "إطلاق استراتجية جديدة للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية"، والخاص بإعلان استراتجية وزارة التجارة والصناعة لـ2020، بحضور شركاء التنمية،والاتحاد الأوروبي، والغرف الصناعية، ومقدمي خدمات التصدير.
وشهد المؤتمر أكبر جلسة نقاشية خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، بحضور المهندس محمد العايدي نائب رئيس المجلس، والمهندس عمرو نصار الأمين العام، حيث تطرق النقاش إلى عدد من النقاط المهمة جاء علي رأسها مقارنة الصادرات الهندسية بالقطاعات الأخري، والموقف الحالي لها من حيث الصادرات والواردات.
وأدار الجلسة المهندس عمرو نصار الأمين العام للمجلس، حيث قامت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس بتوضيح موقف مصر من الصادرات الهندسية بالمقارنة مع دول العالم، وضرروة زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات الهندسية الواعدة.
من ناحية آخري تطرقت الجلسة النقاشية، إلى برامج تطوير الصناعات المحلية (الصناعات المغذية) الواعدة كالأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربية، والإلكترونية، حيث تم عرض تجارب شركتي ليوني وايرنج سيمنز مصر، بالإضافة إلى دراسة تجربة شركة سامسونج الكترونكس مصر.
من جانبه أكد المهندس محمد العايدي نائب رئيس المجلس، إلى أن هناك تركيز كبير علي صناعة صناعة المكونات وصناعة السيارات، مشددًا علي ضرورة وضع البرامج التحفيزية لتشجيع الشركات المصرية الكبيرة للعمل على تأهيل وتطوير الصناعات المحلية المغذية من خلال الربط مع الشركات العالمية والتي استخدمت مدخلات محلية في عملها كشركة سامسونج.
وشدد العايدي، علي علي ضرورة وجود برامج لتنمية سلاسل الموردين للأجهز الكهربية والإلكترونية والصناعات الكهربية، بالإضافة إلى ضرورة أعتماد معامل الجودة بمصر دوليًا، مما يسهل اعتماد مصنعي المكونات والأجهزة الكهربية والالكترونية، للتسهيل عليهم للتصدير للخارج.
وطالب العايدي ، بضرورة وضع برامج لتوفير الشركات الاستتشارية الخاصة بتأهيل الشركات المغذية لسالسل التوريد العالمية، حيث تكون هذه الشركات مرتبطة بسالسل التوريد و يتم وضع الشركات بعد تأهيلهم على قائمة للتوريد عالميًا، مع الاهتمام بصناعة الألالت و المعدات محلياً، لأنها أساس الصناعات الهندسية.
وشدد نائب رئيس المجلس، علي ضرورة تفعيل القانون الخاص بتقنين تصدير المواد الخام "الأولية، والمصنعة"علي الإ يتم التصدير بدون عمل قيمة مضافة، بالإضافة إلي اتاحة الفرصة لإنشاء معامل معتمدة من قبل القطاع الخاص، ودعمها من قبل الهيئات الحكومية، مع توفير نظام معلوماتى قوى، وإنشاء قاعدة بيانات لتوفير معلومات قطاعية عن كافة الصناعات فى مصر و المكونات الصناعية المحلية و المستوردة المستخدة و دراسة البدائل المتاحة محلياً.
