صورة أرشيفية

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن البيان الرسمي حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، سيصدر خلال الأسابيع القادمة، وأن التفاصيل التي يتم الإعلان عنها تعطي نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع.

وقالت السفارة في بيان تمهيدي، إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق وجه التركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل، مؤكدا أن موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة.

وأشار البيان، إلى أن هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر سوف يسهم في إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل، مؤكدة أن المملكة المتحدة لعبت دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وأشارت السفارة أن بيان المملكة المتحدة جاء فيه "نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل. ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بثلاثة نصوص في اتفاق القرض".

وجاءت النصوص الثلاث متضمنة (الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات الجديدة لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر).

وتضمن بيان المملكة المتحدة "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها"، وتابع "المملكة المتحدة أحد أكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي كانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر".

وأشار البيان إلى التدفقات الاستثمارية البريطانية والتي تبلغ 30.5مليار دولار منذ 2011، وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه، بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى مستقبلية، لافتا إلى توقيع استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، الشهر الماضي وهي (فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين) ما قيمته 3.785 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمار شركة BPما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020".

وقال السفير البريطاني بالقاهرة - في ختام بيان السفارة - "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نموا اقتصاديا حقيقيا يستفيد منه كل المصريين".