أشارت الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، إلى أهمية توقيت مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" المنعقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء، والذى يأتي متزامنا مع إطلاق إستراتيجية الوزارة حتى عام 2020 والتي تم إطلاقها الإسبوع الماضى، وكذا مع القرارت الهامة التي أتخذها البنك المركزى مؤخرا والمتعلقة بتحرير سعر الصرف، والقرارت الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، وشددت على ضرورة تضافر وتكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة من أجل ضمان نجاح تنفيذ تلك القرارت وتحقيقها لمعدلات النمو المستهدفة والتي ستحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد القومى المصرى.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة- خلال افتتاح المؤتمر الأول لـ "تصحيح مسار التجارة الخارجية" والذى يعقد تحت عنوان " نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى" برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبحضور ممثلين من كل من اتحادى الصناعات والغرف التجارية وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجموعة من القيادات المصرفية.
كما تناولت الكلمة الرؤية والمهمة والأهداف لاستراتيجية الوزارة والتي بدأ العمل بها منذ أكثر من عام حيث تم وضع الخطوط الرئيسية لها وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة على توافق أهداف المؤتمر والتي يأتي على رأسها وضع استراتيجية قومية لتنمية الصادرات مع محور زيادة الصادرات المصرية وتقليل العجز في الميزان التجارى بالاستراتيجية، مشيرة إلى اعتزام الوزارة إدراج توصيات المؤتمر في آليات التنفيذ المتعلقة بالاستراتيجية.