وزارة المالية
كشف تقرير لوزارة المالية، أن بند المصروفات في الموازنة العامة للدولة، سجل ارتفاعاً بنسبة 1.4% في الفترة من يوليو حتى سبتمبر بالسنة المالية 2016-2017.
وقال التقرير، عن شهر أكتوبر، إن المصروفات ارتفعت إلى 172.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 169.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتراجع العجز الكلي الموازنة العامة في مصر بنسبة 1.9% خلال الفترة من يوليو - سبتمبر من العام المالي 2016-2017 ليصل إلى 76.8 مليار جنيه (بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة، مقارنة بنحو 78.3 مليار جنيه (بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي) خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأظهرت بيانات الموازنة أن الأجور استحوذت على 55.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (32.1% من إجمالي المصروفات)، وهي نفس القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، بارتفاع طفيف يصل إلى 0.05%.
وبين التقرير أن فوائد الديون بلغت 57.2 مليار جنيه (33.2% من الإجمالي)، مقابل 50.7 مليار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وبزيادة قدرها 12.8%.
وتراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 15.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتسجل 32.1 مليار جنيه (18.6% من الإجمالي)، مقارنة بـ 37.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
كانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر الجاري، بعد ساعات من قرار تحرير سعر الصرف.
وكشفت بيانات الموازنة العامة ارتفاع مخصصات باب شراء السلع والخدمات بمقدار 6.9%، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار في الفتره ذاتها من السنة المالية السابقة.
كما بلغت المصروفات الخاصة بباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حوالي 8.9 مليار جنيه، بارتفاع قدره 17% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.
وحصلت مصر خلال نوفمبر الجاري على 2.75 مليار دولار تُمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
