شهد القطاع الزراعي أزمة جديدة، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة وشركات الأسمدة، على خلفية طلب الشركات برفع سعر السماد المدعم إلى 150 جنيه للشيكارة الواحدة بزيادة 50 جنيه خلال اجتماع اللجنة اليوم بممثلى وزارة الصناعة والتجارة والبترول والاستثمار، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية
وطالبت شركات أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة رفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو تحرير سعر الأسمدة، لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمى الزراعة الصيفى والشتوى.
وأكدت الشركات خلال الاجتماع أن تكلفة طن السماد تصل إلى 2056 جنيهًا وفق لسعر صرف الدولار قبل التعويم ب8.88 جنيها للدولار، لترتف التكلفة عند وصولة إلى 10 جنيهات للدولار لـ 2378 جنيها للطن، 2669 جنيهًا للطن في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيهًا، و2960 جنيهًا للطن في حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيهًا.
