المهندس بهاء العادلي
يعقد مجلس ادارة جمعية مستثمري بدر غدا الاربعاء ملتقي مستثمري مدينه بدر الاول تحت عنوان ´بدر بين الواقع والمآمول .
اكد المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس ادارة الجمعية ان المؤتمر الذي سيستمر ليوم واحد في مقر الجامعه الروسية بمدينه بدر يتضمن جدول اعماله عرض تقديمي من الجمعية لكافة الانجازات التي باشر تنفيذها المكتب التنفيذي بالجمعية علي مدي العام الماضي بالتعاون مع جهاز المدينه برئاسة المهندس مصطفي فهمي رئيس الجهاز وكافة الاجهزة الحكوميه بالمدينه والتي كان اخرها عقد المنتدي الاول للطاقة والذي استعرض المشاكل التي تتعرض لها المصانع وانتهي الي تشكيل لجنه رباعيه من نقابة المهندسين وجهاز مدينه بدر وشركات الكهرباء والجمعية لتحديد الاسباب وراء الاهتزازات التي تتعرض لها الكهرباء في المصانع ووضع رؤية لحلها علي المستوي العام او المستوي الخاص للمصنع الذي يشكو من اهتزازات الكهرباء .
كما يتضمن جدول اعمال المؤتمر عرض من جهاز المدينه لفيلم تسجيلي عن الاعمال التي تمت علي ارض الواقع لتطوير مختلف المرافق بالمدينه والخطة المستقبلية للتطوير خلال المرحلة المقلبة .كما سيعرض الدكتور احمد طه رئيس جهاز تحديث الصناعة عن الخدمات التي يوفرها الجهاز للمصانع خلال المرحله القادمه لمساعدتها علي تحديث صناعاتها وحل مشاكلها الفنيه .
من جهه اخري اكد المهندس بهاء العادلي ان من بين المهام التي شاركت الجمعية بها خلال العام الماضي المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لجريدة اخبار اليوم حيث تقدمنا برؤية شاملة لتنمية الصناعة الوطنيه تعتمد علي خمس محاور تتمثل في - نقل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة ., تنقية منظومة التشريعات والاجراءات ., و اعادة بناء منظومة وطنيه للتحكم في الجودة ., و تعميق الصناعة الوطنيه بالتركيز علي الصناعة التحويلية., و ضبط الأسواق الداخلية و النفاذ الي الاسواق الخارجية..
ففيما يختص بنقل الخبرات من جميع المصادر واستخدام التقنيات الحديثه .اكدنا علي ان الاقتصادات الاكثر تقدما هي التي استخدمت التكنولوجيا المتقدمه واعطت اهمية الي اعداد قوة العمل لكي تستخدم الالات والمعدات التي اصبحت معقدة بصورة متزايده .وفي ضوء ذلك طالبنا بضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لوضع خطة تنفيذية قصيرة لتحقيق التوسع في البعثات التدريبيه في المجالات الفنية – والتخطيط وادارة الانتاج , وانشاء قواعد بيانات حديثة متطوره وشامله .,و استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث في الربط الالكتروني .,و تنميه وتدعيم ورعايه الابتكار والابداع .
وفيما يختص بمحور تنقيه منظومه التشريعات والاجراءات اقترحنا اهميه الاسراع بتيسير السياسات الحاكمة في عمليه التصنيع وتجنب الاخطاء السابقة في بعض القوانين ذات الصله بالعملية الانتاجة وخاصه في قانون العمل والعمال بما يحافظ علي توازن الحقوق بين العامل وصاحب العمل ., و قانون التامينات الاجتماعيه لتنميه التواصل بين الحاضر والمستقبل ولتامين افضل مناخ للعاملين بما يحقق اقصي انتاجيه .مع ضرورة وضع تصور لمنظومه عادله للضرائب يتسم بالتصاعد و يراعي الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة .ويتسم بالشفافيه ووالوضوح .
كما اقترحنا ضرورة اعادة النظر في قانون الجمارك وتعديل الاهداف من فرض الجمارك باعتبارها اداه حمايه للصناعه الوطنيه بما لايخل بالاتفاقات الموقعه بين الدوله والمنظمات العالميه. وطالبنا بالنظر الي موضوع تخصيص الاراضي الصناعيه بنظره شامله تهدف الي تشجيع الصناعه وتوحيد الاجراءات وتبسيط النظم حتي لو تطلب الامر جعل هيئه التنميه الصناعيه صاحبه ولايه علي اراضي المدن والمناطق الصناعيه كما اقترحنا مركزيه اصدار التراخيص اللازمه للانشطه الصناعيه الجديده وعند التجديد بما يوفر الوقت والجهد والمال باتباع سياسة الشباك الواحد .
وفيما يختص بمحور بناء منظومه وطنيه للتحكم في الجوده اقترحنا انشاء كيان اقتصادى تابع لمجلس الوزراء مباشرة يضم المجلس الوطنى للاعتماد و الهيئة العامة للمواصفات و الجودة و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و مصلحة الرقابة الصناعية و مصلحة الكيمياء ووحدة الغش التجاري , يختص باصدار و اعتماد و شرح و تفسير المواصفات القياسية المصرية ,والرقابة علي المنافذ و الأسواق و تطوير , انظمة الجودة بالوحدات الانتاجية , و اختبارات القياس .
وفيما يختص بمحور تعميق الصناعة الوطنيه بالتركيز علي الصناعات التحويليه اقترحنا حتمية توجيه جهود الدولة بمؤسساتها الانتاجية و تحفيز الاستثمارات المباشرة المحلية و الأجنبية للاستثمار في تلك الصناعات التحويلية الاستراتيجية التي تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة.وبالنسبة لمحور ضبط الأسواق الداخلية و النفاذ الي الاسواق الخارجية اقترحنا اهميه استمرار الحكومه في سياساتها الاخيرة لضبط السوق الداخلي ووضع معايير لنفاذ المنتجات المستوردة رديئة الصنع بعد دراسة و تحليل ما نتج عن هذه الاجراءات من بعض الخلل أو الاضطراب
مع اهميه الاستفادة مما تمتلك مصرمن موقع جغرافي و مقومات سياسية لتشجيع الصادرات المصرية الي اسواق القارة الأفريقية و العربية .
