أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية علي المضي قدماً في جهودها الرامية الي مواجهة كافة التحديات الاقتصادية وعزمها علي تخطي المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة ، مشيرا الي أهمية البرتغال كشريك اقتصادي مهم حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذى عقد صباح اليوم فى حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقال قابيل، ان هذا المنتدي يمثل منبراً لمجتمعي الاعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية علي مختلف المستويات، مشيرا الي ان هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون.
وأضاف ان الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي الي 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019 ، مشيرا الي ان مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % فى العام الماضي.
وأشار الوزير، الي ان البرلمان المصري قد اقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري موضحاً ان هذه الخطط تتضمن خارطة طريق اصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات .
وأضاف قابيل، ان الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب علي المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت اصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها لـ 30 يوم فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز ، مشيرا الي ان التشريعات الجديدة تتضمن قانون لانشاء شركات الشخص الواحد والمعروض علي البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية
كما أشار الوزير، إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لاسواق جديدة ،مشيرا الي ان الوزارة بصدد انشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونياً .
ولفت الوزير، إلى ان تخصيص الأراضي الصناعية يعد من اهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية ، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة كما تستهدف انشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ علي أسعار الأراضي عند ادني مستوياتها
واوضح الوزير، ان الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الافريقية ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولاً سريعة ، لافتا الي ان المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً علي ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، ان مصر وصندوق النقد الدولي ابرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ،مشيرا الي ان الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري .
وأضاف ان مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرا الي ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 مليون دولار فقط ، ولفت الوزير الي أهمية السوق البرتغالى للمستثمرين المصريين والتي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار .
واكد الوزير، علي ضرورة انشاء مجلس اعمال مصري برتغالي مشترك وانشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلاً عن التوصل الي اتفاق بشأن الازدواج الضريبي ، مشيرا الي ان مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الاعمال بكلا البلدين .
وأشار الوزير، الي إمكانية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البرتغال ودول أمريكا اللاتينية لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لاسواق تلك الدول خاصة البرازيل ،لافتا الي إمكانية استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البرتغالية لاسواق الدول العربية والافريقية بناءً علي الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول .
وأضاف قابيل، ان هناك فرصاً هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصري خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها،مشيرا الي ان مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصري والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر .
واكد الوزير، علي أهمية الاستثمار بالسوق المصري كسوق ضخم يحتوي علي 90 مليون مستهلك وأيضا الاستفادة من إمكانية النفاذ الحر لاسواق عدد كبير من الدول والأسواق الرئيسية بالعالم حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة ودول الكوميسا كما يجري التفاوض بشأن الاتفاق الثلاثي بين التكتلات الافريقية الثلاثة ، مشيرا الي ان مصر تتمتع بحرية النفاذ لاسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل هذه الاتفاقيات .
وأضاف قابيل، ان الفرصة لازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي 194 مليون دولار ، مشيرا الي إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر والبرتغال .
