شركة أسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة الأربعاء الموافق 9 نوفمبر الجارى الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة "أسيوط الاسلامية الوطنية" للتجارة والتنمية، من57,875,780 مليون جنيه مصرى إلى 60,769,570 مليون جنيه مصرى.
وذلك بزيادة قدرها 2,893,790 مليون جنيه مصرى، موزعة على 289,379 ألف سهم بقيمة أسمية 10 جنيه مصرى للسهم الواحد , والزيادة ممولة من نصيب المساهمين فى توزيعات أرباح عام 2015 و الأرباح المرحله وفقاً للقوائم الماليه فى 31 ديسمبر 2015 بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " طبقا لقواعد القيد و الشطب الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) لسنة 2014 و الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما.
وأضافت اللجنة، بأن الحق في التوزيع المجاني سيكون لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمر الجارى بواقع 0.05000001727 سهم مجانى لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
وأشارت، إلي أن إسهم الشركة ستدرج بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24 نوفمر 2016 .
وقد وقعت اللجنة التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه ، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة , مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
