الكثير يمكن فعله من أجل تشجيع المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي الست على تطبيق ما يحظين به من إمكانيات وتعزيز حضورهن في القوة العاملة المحلية، هذا ما جاءت به أحدث الدراسات.

فمؤخرًا، أصدرت كلية الأعمال البريطانية "كاس بيزنس سكوول" تقريرًا بحثيًا بعنوان "تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة الخليجية"، والذي خلص إلى مجموعة من النتائج المهمة بالنسبة لاقتصادات دول الخليج، أفادت إلى أن عمل المرأة الخليجية بمقدوره إضافة 363 مليار دولار لاقتصاد دول مجلي التعاون الست، أي ما يعادل 30% من حجم الاقتصاد الخليجي.

فقد أشارت الأرقام التي اشتملت عليها الدراسة إلى أن 48% من تعداد السكان في دول الخليج من الإناث، وبالرغم من ذلك جاءت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة عبر دول الخليج أقل من 20%.

وأسهم أكاديميون بريطانيون وخليجيون، في إعداد الدراسة، والذين أشاروا إلى أن مبادرات "العمل من المنزل" تعد الاستجابة العملية لإشراك الأعداد المتزايدة من المرأة الخليجية المتعلمة في القوى العاملة الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصادات المحلية وزيادة معدلات التوطين.

وكشفت الدراسة عن حقيقة جديدة مفادها أن حوالي 58% من القوة العاملة في دول الخليج من الوافدين، على الرغم من إتمام نسبة كبيرة من الشباب الخليجيين من الجنسين مراحل تعليمهم الجامعية.

في السياق ذاته وضعت الدراسة يدها على تفاوت الثقافات بين دول مجلس التعاون، بحيث أن ما يمكن تطبيقه في السعودية، قد لا يفلح في البحرين، فعلى سبيل المثال، يتقبل الرجال السعوديون العمل تحت قيادات نسائية، وهو أمر لا يقبله الرجال في البحرين.