قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شلزفيج شمالي ألمانيا، بتأييد قرار المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين الخاص بالاكتفاء بمنح لاجئي الحرب السوريين الحماية الثانوية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية أمس الأربعاء، عن رئيسة المحكمة في حيثيات حكمها قولها: "إن افتراض أن الدولة السورية تضع كل شخص في دائرة الاشتباه العام بالانتماء إلى المعارضة، ليس له دلائل تؤيده".
جاء ذلك للبت في جدل حول ما إذا كان يتعين افتراض أن لاجئي الأزمة السورية مهددون تلقائيا بالتعرض للاضطهاد السياسي أو الاعتقال أو التعذيب، بشكل مبدئي حال عودتهم إلى بلادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن اللاجئين في هذه الحالة فقط لديهم، أي عند تعرضهم للاضطهاد لدى عودتهم إلى بلدهم، الحق في اللجوء.
يذكر أن عدد اللاجئين الحائزين على الحماية الثانوية فقط في ألمانيا بلغ حتى الآن 113 ألف لاجئ ، بينهم 94 ألف سوري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحماية الثانوية لا تمكن اللاجئ من إحضار أفراد عائلته للحاق به إلا بعد مضي أعوام، وكان الائتلاف الحاكم في برلين قد قرر ذلك فيما يعرف بحزمة اللجوء الثانية، وذلك نظرا لوجود العديد من اللاجئين الجدد.