تتجه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لإلغاء العقوبات الموقعة بقانون التظاهر من خلال تعديل تلك المواد، وذلك من أجل إعداد قانون يليق بمصر وحقوق المواطن المصري في التظاهر.
وقال علاء عابد رئيس اللجنة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث النهار" على قناة "النهار"، إن كل مواطن مصري يرغب في التظاهر ويلتزم بإخطار الجهات المعنية ويلتزم بالسلمية والمكان والزمان المحدد للتظاهر على الدولة كلها حمايتها والحفاظ على هذا الحق.
وأوضح عابد، أن السماح بالتظاهر في ظل قانون للتظاهر عادل يوفر مناخ ديمقراطي بمصر، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تتيح لمواطنيها هذا الحق وتسهله لهم في إطار السلمية.