صورة أرشيفية

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، إحالة مشروع القانون الذي تقدم به النائب شكري الجندي، وأكثر من 60 نائبا، بتعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات- إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.

ويتضمن مشروع القانون: إضافة 3 مواد جديدة للقانون، تقضي بأن يتقاضى كل خريج معاشا شهريا، وقت بلوغه سن المعاش أو الوفاة، لمن يعمل بالجهاز الإداري للدولة، أو من لم يعين، كما شمل التعديل استحقاق كل مصري غير حامل لمؤهل، وغير مؤمن عليه، فور بلوغه لسن المعاش القانوني، ويستحق الورثة الشرعيون معاش التضامن في حالة وفاة عائلهم، وكذلك يصرف معاشا شهريا لكل معاق، يبلغ السن 21 عاما، وغير قادر على العمل.

وبنشر نص مشروع القانون المقدم من النائب بشأن إضافة بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، الخاص بالتأمينات والمعاشات؛ ليضيف المواد الآتية:

مادة (1): يستحق معاشا شهريا فور بلوغه السن القانوني للمعاش أو الوفاة كل خريج يحمل مؤهلا، ولم يعين بالجهاز الإداري للدولة أو قطاع الأعمال العام، وهذا المعاش يكون مماثلا لمعاش زميله من نفس المؤهل، والمعين بالجهاز الإداري للدولة، ويصرف في إحدى الأجلين؛ الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، وينتقل هذا المعاش إلى من يستحقه من الورثة الشرعيين، وينطبق عليه أحكام القانون المنظم لذلك.

مادة (2): كما يستحق معاش التضامن كل مصري غير حامل لمؤهل، وغير مؤمن عليه، فور بلوغه لسن المعاش القانوني، ويستحق الورثة الشرعيون معاش التضامن في حالة وفاة عائلهم.

مادة (3): يصرف معاش شهري لكل معاق يبلغ من السن 21 عاما وغير قادر على العمل.