المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات،
صرح المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن مصر بحاجة ملحة لاستثمارات جديدة تتيح إقتصاد قوي قائم ومؤثر ويضمن خلق فرص عمل أكثر للشباب، وأن ذلك لن يتحقق إلا ببعض التغييرات في المناخ الإقتصادي بالكامل بمنظومة القوانين والتشريعات والقرارات الحكومية الخاصة به، من خلال تقديم حوافز حقيقية للمستثمرين وفتح أبواب جديدة سواء بعمل تسهيلات في التراخيص والاجراءات، مع ضرورة وجود تنسيق وتكامل بين تلك القوانين والتشريعات التي تعمل عليها الحكومة أو الموجودة والمعمول بها حالياً، وعدم الاقتصار فقط على قانون الاستثمار الجديد الذي يتم دراسته حالياً.
حيث يرى "زيدان" أن "قانون الاستثمار الجديد "لا يمثل الحل النهائي والوحيد لأزمة الإقتصاد الحالية في مصر، فيجب استكماله بعدة قوانين مكملة له لضمان إحداث الإصلاح الحقيقي والإنتعاش الفعلي، خاصة مع قرار تحرير سعر الصرف الذي كان المدخل الأول لأبواب وفرص الاستثمار والذي سيتضح أثره على الإقتصاد المصري الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة دمج الإقتصاد غير الرسمي للإقتصاد الكلي في خطوة مهمة من الحكومة المصرية.
وأشار زيدان أن من بين القوانين المكملة التي يجب على الدولة سرعة الانتهاء منها "قانون الافلاس"، الذى عرضت فكرته داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال لقائها بأعضاء اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، والذي تعمل عليه الآن وزارة العدل ووزارة الاستثمار.
وقال أن قانون الإفلاس موجود فعلًا فى القانون التجارى الحالى ولكنه يجب إجراء بعض التعديلات عليه لأنه يشوبه الكثير من السلبيات التي لا تحقق جدواه أو الاستفادة منه، ومنها طول المدة لتسوية حالات الإفلاس حيث تصل متوسط المدة في مصر إلى 4 سنوات وشهرين، بينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 3 سنوات و8 أشهر،كما أن نسبة تكلفة إجراءات التفليسة مقارنة بأصولها تصل إلى 18% في مصر، بينما تصل إلي 13% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح زيدان أن مصر حازت في عام 2013 علي ترتيب متأخر للغاية في مؤشر تسوية حالات التعسر لتحتل المرتبة الـ 146 من بين 189 دولة، مما يعكس هشاشة تسوية حالات الإفلاس التي تحدث في مصر.
ولفت "زيدان" إلى ضرورة أن يتم عمل ترتيب للديون حيث أن القانون الحالى يصنف الديون منها المستحقة للدولة ما بين الضرائب والجمارك والتأمينات، وديون شركات القطاع العام والخاص، ويتم بعد ذلك تجميع باقى الأرقام من الأصول الموجودة وتوزيعها على الدائنين بنسب حددها القانون.
وأكد زيدان على قدرة" قانون الإفلاس" إذا ما تم اقراره بالبنود والتعديلات الجديدة على إنعاش الإقتصاد المصري والذي يضم استحداث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضى فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الواقى من الإفلاس وتيسير إجراءاتها، والذي من شأنه الإسهام في رفع قيمة ممتلكات المدين، حيث لن يضطر إلى بيع الأصول المملوكة له بأسعار قليلة، بل سيتيح له إعادة هيكلة التزاماته، ويتيح له المجال للعودة إلى سوق العمل مما يضمن استمرار العمالة في تلك الشركات أو المشروعات، كما يضمن للمستثمر سهولة الحصول على الأموال الخاصة بهم وإخراجها من مصر في حالة التعسر، حيث أن هناك بعض المستثمرين حوّلوا أعمالهم إلى دول يتم فيها تطبيق قانون الإفلاس لما يتيحه من تسهيلات لهم إذا ما تعرضوا إلى أي اضطرابات في أعمالهم، دون حدوث أي تأثير على شخصهم أو تجريمهم، وحقهم في الخروج الآمن بأموالهم دون تعرضهم لأي عقوبة جنائية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك ضوابط تحكم تلك العملية، وعمل توازن يضمن حقوق الدولة والعاملين وضمانة على المستثمر حتى لا يقوم بسحب أمواله من مصر أو تهربه كما يحدث في القانون بصيغته الحالية أو التحايل على القانون.
وأضاف أنه يجب أن تتضمن عملية إصلاح "قانون الافلاس" الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينين مع الحفظ الكامل لحقوق الدائنين، بما يضمن كونه وسيلة وخطوة مهمة أمام المستثمر الصغير الذي يخشى الإعلان عن مشروعه أو الاستمرار فيه حتى لا يتعرض لعقوبات جنائية إذا تعرض لاضرابات مالية قد تضطره إلى العديد من الديون على المشروع الخاص به، مما يشجع الشركات على الدخول في الأعمال في حالة إعادة الهيكلة.
وأشار "زيدان" إن الإمارات من أول الدول العربية التي أقرت قانون الإفلاس، حيث أنها بدأت في إصلاح منظومة الإفلاس منذ 2010 وتم اعلانه بشكل رسمي في سبتمبر الماضي، حيث مكنت الشركات من تسوية الديون الخاصة بها، مع ضمان حقوق الدائنين، من خلال إعادة الهيكلة المالية للشركة المتعثرة وتطبيق الصلح الواقي من الإفلاس، مع القدرة على الحصول على قروض ميسرة ضمن خطة قانونية وبإشراف قانوني، مع فرض ضوابط للقانون حيث أقرت عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم إذا ما تم التحايل على قانون الإفلاس.
