الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربى للتعليم
أصدر الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى، والخبير الاقتصادي، اليوم السبت بياناً أشاد فية بالدور الفعّال للإعلام في كشف الفساد والمفسدين خاصة في المصانع المنتجة للأطعمة والمشروبات.
وأضاف في بيان له: "كنت أتمنى أن يوضع هذا الفساد بالصوت والصورة أمام الجهات الرقابية المختصة، خاصة أن المشاهد لا يملك قوة ردع الفاسدين كما تملكه الأجهزة الرقابية، وحال وجود منتج مخالف في السوق يتم سحبه بطريقة جيدة مدعمة إعلاميا بحجة سوء تغليف أو قرب تاريخ الانتهاء أو خلافه بما يزيد الثقة في المنتج المصرى والطلب عليه".
قال إن الإعلام الذي كشف الفساد والمفسدين من أصحاب الذمم الخربة له دور كبير في ردع هؤلاء ولكن للأسف أدى بدون قصد إلى تدمير المنتج المصرى بالخارج وانخفاض بل انعدام الطلب عليه وفقد الثقة فيه وخاصة بعد عرض الفساد في هذا القطاع بالصوت والصورة، موضحا أن بعض أصدقائه من أصحاب المعارض الغذائية في دول الخليج أكدوا تأثر المنتجات المصرية بأخبار سيئة عنها.
وتابع مصطفى: "ثم يتم وضع وتفعيل قوانين صارمة تضمن ردع المخالفين وجودة المنتج بما يتيح له المنافسة، أما بخصوص إلغاء الجمارك على الدواجن المجمدة فإن ظاهرة تخفيض العبء عن كاهل المستهلكين بخفض أسعار المستورد جيدة، أما الواقع فإن ذلك القرار سوف يقضي نهائيا على الإنتاج المحلى ويؤدى إلى إغلاق العديد من المزارع وتشريد العاملين واستنزاف المزيد من العملة الصعبة".
وأوضح قائلا: "كان من الأحرى دراسة أسباب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج سواء العلف أو الكهرباء وغيرها والتدخل السريع لخفضها وتشجيع المنتج المحلى، أما بخصوص تأخير قانون الاستثمار بحجة دراسته بما يناسب كل الأطراف فهو جيد ولكن سوف يتسبب في ضياع العديد من الفرص الاستثمارية وكان بالأحرى أن يعكف جميع المسئولين والمتخصصين واستدعاء جميع الخبرات لإصدار هذا القانون المهم بأسرع وقت".
وقام مصطفى بالمطالبة بضرورة الاهتمام بالتعليم وخاصة المهنى والتدريب بما يضمن أيدي عاملة مدربة قادرة على الإنتاج المنافس طبقا للمقاييس العالمية، وضرورة التفكير خارج الصندوق في كيفية تشجيع المنتج المحلى ورفع مستوى العامل المصرى والعمل على تشغيل المصانع المغلقة وفتح مصانع جديدة لسد الفجوة بين المعروض والمطلوب وتقليل الاستيراد.
