كشف المهندس حسن حلمي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات للقطاع المالي أن الشركة فى طريقها لمقاضاة الجزائر دوليا، مشيرا إلى أنه سيتم تصفية فرع الشركة هناك وبعد ذلك سيقاضي الحكومة الجزائرية أمام المحكمة الدولية.

وقال حلمي لـ "الخبر الاقتصادي " ان الهدف من اللجوء للمحكمة الدولية هو استعادة الخسائر التي تبلغ حوالى 450 مليون جنيه بسبب تراخي الحكومة الجزائرية في اتخاذ الاجراءات لدفع الشركة بتوفير ترددات ولم تتدخل الحكومة الجزائرية بشكل كافي لحماية الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف حلمي ان تصفية الشركة تعني ان يتم حلها وهذا حدث ولكن ان تخسر ففي هذه الحالة من حقنا الحصول على تعويض نتيجة الخسارة التي تكبدتها الشركة طبقا للقانون الجزائري لان الخسارة لم تكن خسارة تجارية لكنها كانت بسبب معوقات معينة .

وأشار حلمي إلى أن الحكومة الجزائرية كانت ضامنة بموجب الاستثمار العربي بين مصر والجزائر انها تحمي الاستثمارات الاجنبية، الامر الذي يعني انها  كانت ضامنة بموجب هذه الاتفاقية لذلك فاننا سننتهي من عمليات التصفية ببيع الشركة بعدها مباشرة سيتم المطالبة بالتعويض.

واوضح حلمي انه حتى الان لم يتقدم احد لشراء هذه الشركة لكن في الماضي خلال عام 2008 كان هناك مستثمر عربي كان يرغب في شراء فرع الشركة بالجزائر لكن هذا قد انتهى . مشيرا الى ان شركة اوراسكوم تيليكوم التي تمتلك نسبة 50% من هذه الشركة ليس لديها أي نية لشرائها وهناك موقف موحد لبيعها خلال الفترة القادمة .  

اما عن ايرادات الشركة المصرية للاتصالات فقد اكد حلمي ان الايرادات زادت بنسبة 8.5% عن الربع الاول من العام الحالي 2011 .

مبينا ان نسبة التراجع التي تصل الى حوالى 10% سببها يعود الى صرف اكثر من 63مليون جنيه على الكابلات التي سرقة خلال الفترة الماضية اضافة الى زيادة نسبة الضريبة بنسبة 5% أي نها اصبحت 25% بدلا من 20% وهذه الضريبة تساوي 27 مليون جنيه .

اضافة الى انخفاض نسبة المكالمات الدولية حوالى 70% بصفة اساسية لافراد البزنيس والسياحة، اضافة الى قطع الكابلات عن حوالى 750الف عميل خلال الفترة الماضية لم يصل لهم خدمات مما يعني انه في المتوسط كل فرد قد تعطل حوالى 10أيام لم يكن لديه تليفون بسبب قطع الكابلات متوقعا ان الربع الثالث يكون افضل .

اوضح رئيس القطاع المالي بالمصرية للاتصالات ان السيولة لدى الشركة تصل الان الى 3.2 مليار جنيه صافي النقدية بعد خصم الديون التي تبلغ حوالى 800مليون جنيه .

اشار حلمي ان الشركة المصرية للاتصالات لديها خطة لاستثمار جزء من هذه السيولة في عمل شبكة محمول افتراضية متكاملة بشراء ساعات افتراضية بالتنسيق مع  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.