جانب من اللقاء
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس اجتماعا مع بعثة البنك الاسلامى للتنمية والتى يرأسها السيد/ أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، بحضور مساعدى الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والرى والموارد المائية والتعليم العالى والبحث العلمى.
واستهلت الوزيرة، الاجتماع بالترحيب ببعثة البنك الإسلامى للتنمية، لإعداد استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدة على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والإجتماعى وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة ، على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات التي ستتضمنها الاستراتيجية.
وأشادت الوزيرة، بحجم مسحوبات محفظة البنك الاسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015 حيث بلغت إجمالي المحفظة 2 مليار دولار، وشهدت تقدم واضح في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد أحمد الحريرى، على أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهي العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي، وفى هذا الأطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الاستراتيجية مزيد من البرامج التدريبية والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الاساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجاً، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المحور الخدمى، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين.وأكد الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، على دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية.
وعرض ممثلى الوزارات، أهم المشروعات التى يمكن أن تساهم فيها الاستراتيجية الجديدة للبنك، ومنها مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى النائية والمناطق الريفية وتطوير العشوائيات و1.5 مليون فدان.
وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات، بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتى وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات استراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعها مشروعات تستهدف بالاساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.
