صورة ارشيفية
علم "الخبر الاقتصادى" ان الية تنفيذ اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين ، تتضمن قيام البنك المركزى المصرى بفتح حساب باليوان لدى بنك الشعب الصينى ، وكذلك يقوم المركزى الصينى بفتح حساب بالجنيه المصرى لدى البنك المركزى المصرى .
وأكدت مصادر ان العملاء من المستوردين سيقومون بفتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل للاستيراد ، وسداد قيمتها بالجنيه ، ويتم ايداعها طرف حساب بنك الشعب الصينى لدى البنك المركزى ، ويتم خصم هذا المبلغ باليوان من حساب البنك المركزى المصرى .
ومن ناحية أخرى يسعى البنك المركزى لتفعيل اتفاقيات المبادلة مع دول اخرى مثل الصين ، وعلى رأسها احدى دول مجموعة السبع الصناعية والتى تضم دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا وفرنسا وكندا ، وايطاليا واليابان .
وأكدت مصادر مصرفية بالبنوك انه حتى الوقت الراهن لم تتسلم أى معلومات بشأن تفاصيل اتفاقية المبادلة العملات بين مصر والصين ، ولذلك لم يتم التأكد بعد من إذا ماكانت هذه المبالغ التى من المفترض أن يقوم بسدادها العملاء من اصحاب الاعتمادات المستندية سيتم خصمها من حساب طرف البنك المركزى الصينى باليوان للبنك المركزى المصرى ، ام فى حساب طرف المركزى المصرى .
وأشارت مصادر إلى ان الامر سيخضع كذلك للاولويات التى سيحددها البنك المركزى فى تدبير اليوان الصينى للعملاء من المستوردين ، وستكون الاولوية لمستوردى السلع الاساسية وخاصة المواد الخام .
واكد طارق حلمى الخبير المصرفى أن الهدف من عمليات المبادلة ليس توفير النقد الاجنبى ، بقدر ما يكون هدفه زيادة عمليات التبادل التجارى بين البلدين ، وهو الامر المتوقع خلال الفترة المقبلة ، مع تخفيف الضغوط على الدولار .
ومن جانبه اكد تامر يوسف مسئول قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك أن الصين تستخدم اتفاقيات المبادلة الثنائية للمساعدة في ترسيخ اليوان في التجارة الدولية ، وتستفيد الدول الاخرى الطرف سيولة اليوان كخط حيوي هام لتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، والمساعدة على التخفيف من حدة النقص في السلع المستوردة.
واشار يوسف إلى ان الصين يمكنها استثمار الاموال الموجودة لدى حسابها فى البنك المرزى بالجنيه المصرى فى ادوات الدين الحكومية متمثلة فى أذون الخزانة والسندات ، وذلك بما يتوافق مع اجل الاتفاقية البالغ 3 سنوات .
وبموجب الاتفاقية يضع البنك المركزى الصينى ما يعادل 2.6 مليار دولار (18 مليار يوان) فى حسابات البنك المركزى المصرى هناك ويقوم الأخير بإتاحتها للبنوك المصرية لاستخدامها فى تمويل واردات مصرية محددة من بكين، وفى المقابل يقوم البنك المركزى المصرى بإتاحة مبلغ بنفس القيمة بالجنيه للبنك المركزى الصينى يستخدمها فى تمويل واردات صينية محددة من مصر.
وتقوم الصين باحتساب فائدة على الأموال التى ستتيحها لمصر باليوان طوال مدة الاتفاقية، وبالمثل تحصل مصر على فائدة على المبالغ التى أتاحتها بالجنيه للصين.
واتفق الجانبان على اعتماد سعر صرف العملتين أمام الدولار عند فتح الاعتمادات المستندية لكل عملية استيراد.
وقامت العديد من الدول خلال الفترة الماضية بابرام اتفاقيات مبادلة ، وكانت من بينهما اتفاقية بين الإمارات وكوريا الجنوبية لمدة 3 سنوات بحوالى 20 مليار درهم إماراتى، كما تسعى تركيا إلى مبادلة العملة مع روسيا والصين خلال الفترة المقبلة.
