شكلت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لجنة برئاسة الرقابة الإدارية، للتحقيق في شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعي اليد لاستغلالها في تعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضي الدولة دون وجه حق.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أنه حرصا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية في العرض على المجلس لاعتمادها، مضيفًا أن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضي أن تكون سببا في تعطيل مصالح الناس والتأخر في استرداد حق الدولة.
وشدد جمال الدين على أن اللجنة تتصدى لهذه الحالات؛ لأنها وفقا للقرار الجمهوري لها الحق في التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات؛ لأنها واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
