البرلمان التونسي يقر فرض ضريبة استثنائية على الشركات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والصغري بالقاهرة 14 درجة

مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

وزير قطاع الأعمال يجري زيارة تفقدية لشركة القاهرة للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13 / 12 / 2025 في الاسواق

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

البرلمان التونسي يقر فرض ضريبة استثنائية على الشركات

الجمعة 09 december 2016 11:15:00 مساءً

صورة أرشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

صادق البرلمان التونسي ، مساء اليوم الجمعة ، على قانون يقضي بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 5. 7 في المائة من أرباح الشركات لدعم ميزانية الدولة لسنة 2017 على أن يخضع لهذه الضريبة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذلك المعفية منها والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الزراعية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.

كما صادق البرلمان التونسي خلال جلسة عامة اليوم الجمعة على إنشاء إدارة للأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي، على أن تمارس وظائفها تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف .