صورة أرشيفية

شهد السودان، محاولة لمحاصرة الحكومة عبر تنظيم عصيان مدني شامل جرى لمدة 3 أيام أواخر نوفمبر الماضي، وبدا أثر العصيان المدني واضحًا في يومه الأول (السابع والعشرين من نوفمبر)، لكنه تداعى تدريجيا في اليومين التاليين.

وجاء العصيان، على خلفية قيام الحكومة السودانية، بإجراءات اقتصادية جديدة شملت رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بشكل جزئي، أعقبها رفع الدعم عن الدواء مما أشعل لهيب أسعار السلع وأغضب قطاع كبير من المواطنين السودانيين.

توقع خبير سوداني، أن يكون الاعتصام المدني الذي تعتزم قوى ونشطاء سودانيون تنفيذه يوم 19 ديسمبر الجاري، "أقوى وأشد إيلاما" على حكومة الرئيس عمر البشير من الاعتصام السابق الذي جرى أواخر الشهر الماضي.

وقال الكاتب بصحيفة "الجريدة" السودانية، محمد وداعة، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن مسئولين بارزين في الحكومة السودانية، أدلوا بتصريحات، أكدوا في سياقها أنهم مستعدون لمواجهة العصيان المقبل، وأن السلطات استنفرت كل أعضائها وكونت غرفة للطوارئ، ومن هنا أعتقد أن العصيان بدأ ينجح رغم أحاديث الحكومة بأن هذا العصيان موجود في المواقع الإلكترونية فقط، وأنه غير موجود على الأرض".

وأضاف وداعة، أن العصيان القادم في 19 ديسمبر: "سيكون أكثر تنظيمًا وإيلامًا على الحكومة، وأعتقد أن النشطاء القائمون على هذه الدعوات، استفادوا من التجربة السابقة للعصيان المدني".

وتابع: "الحكومة منزعجة ومرتبكة جدًا، لأن الأسلوب من الاحتجاج لا تستطيع مجابهته" وأضاف: " أن الحكومة السودانية معتمدة على الخدمة المدنية التي لن تتأثر بهذا العصيان المزمع تنفيذه، لأنها احتاطت للأمر من خلال قائمة الحضور والغياب للعاملين في دواوين الدولة".

واعتبر وداعة، الكاتب في الجريدة التي صادرت السلطات الأمنية، قبل أيام، أحد أعدادها قبل توزيعه، أن هناك احتمالا لأن ينضم مئات الآلاف من منتسبي الأجهزة الأمنية إلى العصيان في حال تطور الأمر وتقدم العصيان إلى الأمام.

ودافع الخبير السوداني، عن الاعتصام المدني، وقال إن العصيان المدني وسيلة سلمية، وهي دستورية وقانونية.

وعلى أثر ذلك نشط على إثرها جهات متعددة في الداخل والخارج إلى جانب بعض أحزاب المعارضة السياسية لتنظيم عصيان مدني شامل للضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها الأخيرة.