الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة.
وتضمنت الموافقة تخفيض قيمة المصروفات الإدارية المُحصلة من الأراضى كالتالى:
1 % مصاريف إدارية بدلاً من 2 %، و0.5 % مصاريف إدارية باستصدار القرار الوزارى بدلاً من 1 %، و0.5 % مجلس أمناء بدلاً من 1 %، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة، على أن تسرى تلك التيسيرات على الأراضى التى يتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الإدارة، وفى حال سابق تقسيط المصاريف الإدارية يتم الإعفاء من الفوائد والغرامات حال السداد الفورى خلال 3 أشهر من الاعتماد.
كما تمت الموافقة على تثبيت الأسعار بالمدن الجديدة بالصعيد (الفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، وغيرها)، وأيضاً مدينتى السادات، وبرج العرب الجديدة، بداية من الطرح القادم لمدة عام، وذلك تيسيراً على المستثمرين وتشجيعاً لهم على الاستثمار بهذه المدن.
وقال وزير الإسكان إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح هذه التيسيرات للمستثمرين، تأتى بغرض تحفيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة بالصعيد، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية التى تتطلب تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن، ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات أيضا على مذكرة بشأن تحديد أسلوب اعتماد إتاحة قطع الأراضى المقترحة للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها.
وجاءت الموافقة على تحديد آليات التعامل وفقاً للتالى:
تتم مراجعة كشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التى يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات للمراجعة الفنية، ولا يجوز استخدام هذه الوحدات فى غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من هذه الوحدات، وتحديد تصميم معمارى ثابت يتم التزام جميع المصانع به.
ويصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة، ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة، ويتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع كما يلى:
25 % مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الإتاحة، والـ75 % الباقية على 3 سنوات بواقع 25 % سنوياً، على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط للمشروع، مضيفاً أن هذه الموافقة تأتى تشجيعاً للصناعة، ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعى للعاملين بالمصانع، وتخفيفاً للكثافة المرورية، والازدحام بالطرق.
