صورة أرشيفية

أعلن قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما يقرب من 3 سنوات، بلغ تعداد مشتركيها حتى أكتوبر الماضى ما يقرب من 6.2 ملايين مشترك بمعدل نمو يتخطى 60% في الفترة من ديسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016.

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى المساعد، إن القواعد الجديدة التي ينظمها البنك المركزى نصت على تفعيل خدمة التشغيل البينى بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع عبر الموبايل فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البينى لعملائها.

كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول والخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.

وقال أيمن إن التعليمات الرقابية الجديدة تحقق مزايا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول وتجعل منها منصة رئيسية لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى داخل جمهورية مصر العربية الأمر الذي سيسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب وتحصيل الفواتير وتحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية.

وأوضح أن القواعد الجديدة أولت اهتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية حقوق العملاء.

وأشار إلى أن البنك المركزى يحرص على التوازن المطلوب بين رغبته في تحقيق الشمول المالى والإجراءات اللازمة للحصول على خدمة مصرفية آمنة.

واختتم أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجديدة هو نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزى المصرى ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.