أعلنت وزارة المالية، عن طرح مشروع التأمينات الجديد للحوار المجتمعى خلال شهرين، عقب الإنتهاء من المناقشات مع الخبراء الاكتواريين فى بعض من البنود.
قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، إن هناك يعض البنود سيتم تعديلها مثل النسبة الخاصة بإصابة العمل التى تبلغ فى القانون الحالى 3%، كذلك نسب النسب الخاصة بالبطالة والبالغة 2% وإصابة المرض 5% و نسبة 26% الخاصة بالشيخوخة مشيرا الى أنه سيتم إعادة النظر فى تلك النسب والعمل على تخفيضها.
وأضاف أن بند التأمينات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة ارتفع من 38 مليار جنيه فى العام المالى 2010 /2011 الى 140 مليار جنيه بالعام المالى 2016 /2017 .