أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، أن مجلس الشوى سيناقش، الثلاثاءالمقبل، تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع "نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب".
وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، يتكون النظام من 12 مادة، وتم تقديم هذا المقترح من أجل تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في البلاد على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة.
وذكرت الصحيفة أن النظام الجديد يهدف أيضا الحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
ولفتت الصحيفة إلى أن إقرار هذا النظام يمكن أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.
وكانت اللجنة المالية قد أوصت في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.
