عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
تعتزم وزارة المالية، إصدار قرارات لمعالجة أزمة فروق العملة بالإقرارات الضريبية للشركات خلال عامي 2014 و2015.
قال عبدالمنعم مطر، المشرف العام على تطبيق القيمة المضافة بوزارة المالية،اليوم الأحد، أن القرار سيتيح المعالجة الضريبية لإثبات فروق العملة ضمن المصروفات بالقوائم المالية وتطبيقها بأثر رجعي.
وشهد سعر صرف الجنيه فروقاً كبيرة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازي وصلت لأكثر من 80% قبل قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي.
وأُثيرت خلال الفترة الماضية أزمة بين الحكومة والشركات التي تعتمد بشكل كلي أو جزئي في تدبير العملة على السوق الموازي لتمويل العمليات الاستيرادية، ورفض الحكومة الاعتراف بالفرق ضمن التكاليف المثبتة بالإقرارات الضريبية.
وذكر مطر – الذي شغل منصب رئيس مصلحة الضرائب السابق- أن القرار سيتم تطبيقه على موسم الإقرارات الضريبية للعام 2016 الذي يبدأ يناير المقبل.
ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في مصر مطلع يناير من كل عام، وينتهي في مارس للأشخاص الطبيعية، وأبريل للشركات.
وتابع: "المصلحة انتهت من القرار بالتشاور مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية المحاسبين، وتم إحالته لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية.. وأتوقع أن يصدر قبل نهاية الشهر الجاري".
وتستهدف مصر حصيلة ضريبية تبلغ 433.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 352.3 مليون جنيه في العام المالي 2015-2016، وفقا للحساب الختامي للموازنة.
|
