على المصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب
طالب عدد من اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الى الغاء الدعم عن الاغنياء على ان يتم تحديد مرتب معين وبعده يتم رفع الدعم وذلك بناء على قاعدة بيانات واضحة يتم اعدادها من قبل الحكومة .
واتفق اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم على مخاطبة الحكومة بمنع اتخاذ أي قرار بشأن الدعم دون الرجوع للبرلمان ، ووافق على الطلب الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة خلال الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب عاطف عبد الجواد لرفع الدعم عن الأغنياء ، على ذلك مع النواب بعد الجدل الذى شهدته اللجنة حول الدعم ، عل ان يتم انتظار ما ستسفر عنه الاجراءات الحكومية بشأن تنقية البطاقات التموينية.
كما استقر اعضاء اللجنة على مخاطبة حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمنع المساس بالدعم سواء بالترشيد أو الإلغاء قبل الرجوع للبرلمان ودراسة الأثر الاقتصادي لهذه القرارات.
وطالب المصيلحي بضرورة الإسراع في تنقية البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات موجودة، ويمكن الاعتماد عليها من خلال بطاقات الرقم القومي .
وطالب النائب عمرو صدقي بضرورة وجود قاعدة بيانات تتمكن من خلالها الحكومة التعرف على كل المحددات الخاصة بالدعم ومعدلات البطالة وغيرها من الأرقام التى تحتاجها مصر لافتا الى الى أن هذه المنظومة سيكون لها مردود ايجابى في توصيل الدعم لمستحقيه وحرمان الأغنياء من الحصول على الدعم.
بينما اكدت النائبة نادية هنري أننا في حاجة لتعريف من هو مستحق الدعم وتحديد قيمة الدعم الذي يتلقاه
وشددت على ضرورة فصل سياسية الدعم عن سياسة تسعير السلع مشيرة إلى أن وجود سعرين للسلع الواحدة أمر مؤسف وهو ما يتطلب مواجهة المحتكرين.
وطالب النائب حسن السيد برفع حد الحرمان من دعم البطاقات التموينية عن 2500 جنيه ، معتبرا أن مبلغ 2500 جنيه رقم هزيل في ظل ارتفاع و أن هناك بالفعل فئات لا تستحق الدعم.
ولفت الى انه من الأفضل انتظار ما ستنتهى اليه الحكومة في شأن تنقية البطاقات على أن يتم بعدها اصدار مشروع قانون في هذا الشأن .
وشددت النائبة ثريا الشيخ على اهمية برفع الحد الأدنى للحرمان من السلع التموينية الى 7 الاف جنيه وفي الوقت نفسه مضاعفة المخصصات التموينية لمحدودى الدخل ممن لا تتخطى رواتبهم من 500 وحتى مبلغ ألف جنيه شهريا.
وقال النائب عاطف عبد الجواد مقدم مشروع القانون مع أكثر من 102 نائبا بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء ، ان المشروع يهدف الى منع وصول دعم السلع التموينية للأغنياء أصحاب الدخول الكبيرة .
وتابع النائب : القانون يهدف لابعاد أصحاب الشركات والسجلات التجارية ومقاولى الباطن وأصحاب المكاتب الهندسية والعيادات ومن يمتلك مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو كان شريكا موصى فيها أو شريكا متضامنا أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية
