صورة ارشيفية

أيام ونودع عام 2016 عام كال بكل أحداثة وتفاصيله في التقرير التالي نتناول أهم ما شهدته أسواق المال العالمية.

استهل العام 2016 لشهر يناير بهبوط مفاجئ في الأسهم الصينية خاصة والأسهم العالمية عامة، فقد تراجع مؤشر شانجهاي المركب بنسبة 7% وتم تفعيل برنامج الوقف الآلي للتداول بسبب الهبوط القوي للأسهم في الصين.

وقد نجم هذا التراجع عن ضعف مؤشرات مدراء المشتريات بالصين التي خيبت آمال السوق والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي الصين سيشهد حالة من الضعف لبقية العام.

وقد أدى تراجع الأسهم الصينية إلى زيادة الضغوط على العملات ذات العائد الأعلى مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي وما زاد الأمر سوءًا لتلك العملات أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لهما وضعف النمو الاقتصادي بها يقلل واردتها من تلك الدول.

وتراجع الدولار الكندي أيضًا لأن تراجع الأسهم الصينية زاد الضغوط على أسعار النفط بسبب تزايد مخاوف ضعف الطلب على الواردات النفطية من الصين ستقل وهو ما سوف يزيد من تخمة المعروض. وفي هذا الوقت استفاد الين الياباني كونه عملة ملاذ آمن واتجه إلى المستثمرين مع ضعف شهية المخاطرة.

شهد شهر فبراير حالة من العزوف عن المخاطرة ولهذا تزايدت طلبات الشراء على الين مع تزايد المخاوف حول الاقتصاد الصيني وأسعار النفط وهو ما ساهم في تحديد تحركات سوق العملات ولكن ظهرت مشكلة جديدة ألا وهي استفتاء مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتم الإعلان عن موعد الاستفتاء في يوم 23 يونيو.

وفي خلال هذه الفترة تزايدت الضغوط البيعية على الجنيه الإسترليني وسجل أسوأ أداء له مقارنة بالعملات الأخرى خلال هذا الشهر.

تخلى الاحتياطي الأسترالي عن نظرته السلبية للوضع الاقتصادي بعض الشيء وهو ما دعم تزايد طلبات الشراء على الدولار الأسترالي، وقام الاحتياطي النيوزلندي بخفض معدلات الفائدة من 2.50% إلى 2.25%، كما قام البنك المركزي باتخاذ تدابير تسهيلية جديدة لدعم النمو الاقتصادي:

وأبقى الفيدرالي الأمريكي على سياسته النقدية وفقا للتوقعات، الا أنه  خفض توقعاته الاقتصادية ومسار معدلات الفائدة ليشير إلى رفعها مرة أو مرتين خلال العام الجاري مقارنة 3 أو 4 مرات وهو ما أدى إلى تراجع الدولار بشكل قوي خاصة بعد تصريحات يلين التي اتسمت بالسلبية.

تأثرت شهية المخاطرة بشكل قوي بأسعار النفط خلال شهر أبريل حيث تمحورت أغلب الأحداث الاقتصادية حول أسعار النفط خلال هذا الشهر وتوجت أنظار السوق آنذاك إلى اجتماع الدوحة الذي كان يهدف إلى تجميد الإنتاج  وتعافت أسعار النفط في هذا الوقت مدعومة بالعديد من العوامل في هذا الشهر وهو ما جعل أداء الدولار الكندي الأفضل مقارنة ببقية العملات.

توجهت أنظار السوق إلى ملف الأزمة البريطانية خلال شهر مايو مع اقتراب موعد الاستفتاء يوم 23 يونيو وهو ما تسبب في حالة من العزوف عن المخاطرة التي دعمت تزايد طلبات الشراء على عملات الملاذ الآمن وكان الدولار الأمريكي وجهة المستثمرين مقارنة بالين.

في هذا الوقت وسط التصريحات الإيجابية من أعضاء الفيدرالي الأمريكي على عكس تصريحات شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني التي أشار فيها إلى أن زيادة ضرائي المبيعات أمر غير مرغوب فيه في هذا الوقت لافتًا إلى أن الحكومة اليابانية سوف تراقب الأسواق من كثب إذا ما استدعت الأوضاع اتخاذ قرارات جذرية.

تمحورت الأحداث في شهر يونيو حول الأزمة البريطانية وشهد الجنيه الإسترليني أقوى تقلبات له على مدار الشهر وجاءت نتائج الاستفتاء على عكس احتمالات استطلاعات الرأي.

وتسببت حالة الفزع بين المستثمرين إلى إقبالهم على شراء الين كعملة ملاذ آمن وهبط الإسترليني دولار إلى أدنى مستوياته على مدرا العام.

في شهر يوليو والفترة الانتقالية بعدالاستفتاء ليعافى الإسترليني بشكل طفيف مع تولي تيريزا ماي رئاسة الوزراء خلفًا لديفيد كاميرون ،ومخالفة بنك إنجلترا التوقعات باتخاذ قرارات تسهيلية مفضلًا انتظار المزيد من البيانات قبل التدخل.

وسجل الين تراجعًا حادًا خلال شهر يوليو عقب إعلان شينزو آبي عن خطة التحفيز المالي.

تحركات الأسواق خلال أغسطس بشكل عرضي وتوجهت أنظار السوق إلى قرارات البنوك المركزية، وكان من أهمها خفض الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة من 1.75% إلى 1.50% للحفاظ على النمو الاقتصادي ودفع معدلات التضخم إلى الهدف المحدد لها.

 وقام بنك إنجلترا أيضًا بخفض معدلات الفائدة من 0.50% إلى 0.25% وزيادة حجم برنامج شراء الأصول من 375 مليار إسترليني إلى 435 مليار إسترليني وإدراج سندات الشركات ضمن برنامج شراء الأصول وإطلاق آلية التمويل التي تهدف توفير القروض إلى المؤسسات بفائدة مقاربة لفائدة البنوك لضمان تمرير آثار خفض الفائدة إلى الأسر وتبلغ قيمتها 100 مليار إسترليني.

وقام الاحتياطي النيوزلندي بخفض معدلات الفائدة من 2.25% إلى 2.00% وترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية خفض الفائدة مرة أخرى في ظل مجيء البيانات الاقتصادية دون التوقعات.

لم تتخذ البنوك المركزية قرارات جديدة خلال شهر سبتمبر ولكن تفوق أداء عملات الملاذ الآمن ولا سيما الين الياباني خلال هذا الشهر بفضل حالة العزوف عن المخاطرة التي نجمت عن انهيار أسعار السلع وأزمة بنك دويتشه.

وأعلن بنك اليابان عن آلية التحكم في منحنى العائد ضمن برنامج التيسير الكمي والنوعي ولم يشير إلى اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية وهو ما دعم ارتفاع الين.

وفي الولايات المتحدة كانت أغلب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في صالح رفع توقعات الفائدة هذا العام.

وتصدر شهر أكتوبر العديد من الأحداث الهامة كان من أبرزها الانهيار القوي للجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته على مدار ثلاثين عامًا، وإعلان منظمة الأوبك عن أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق يضمن خفض الإنتاج. وقد تراجع الدولار الأمريكي بنهاية الشهر بالرغم من الصورة الإيجابية للاقتصاد الأمريكي بعد فضيحة الرسائل الالكترونية لكلينتون.

اتجهت أنظار المستثمرين خلال شهر نوفمبر إلى السباق الرئاسي بالولايات المتحدة والذي انتهى بفوز ترامب بالانتخابات لتتحسن شهية المخاطرة بالأسواق بعد انحسار حالة عدم اليقين وبدأت العائدات والأسهم الأمريكية في الارتفاع، وكان لفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية التأثير الإيجابي الأقوى على الدولار بسبب خططته التحفيزية المالية والتي تتضمن خفض الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي وهو ما سوف يدعم النمو الاقتصادي.

وتزايدت توقعات رفع الفائدة الأمريكية في هذا الشهر بعد تحسن أغلب البيانات الاقتصادية وتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي وهو ما دعم ارتفاع الدولار الأمريكي.

وارتفعت العائدات على السندات الأمريكية في هذا الشهر وهو ما دعم ارتفاع الدولار أمام الين بشكل قوي مدعومًا أيضًا بتحسن شهية المخاطرة بالأسواق.

رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة في ديسمر بعد تحسن البيانات الاقتصادية من 0.50% إلى 0.75% وعدل الفيدرالي توقعاته لعدد مرات رفع الفائدة خلال العام المقبل بسبب القرارات التحفيزية المتوقعة تحت ولاية ترامب.

وكان أداء الدولار الأسترالي والنيوزلندي هو الأسوأ بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بسبب تقلص الفارق بين معدلات الفائدة بين الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا.

ومن المتوقع أن يستمر الدولار في الارتفاع بسبب تزايد توقعات رفع الفائدة أكثر من مرة خلال العام المقبل وهو ما سوف يقلل من طلبات الشراء على العملات ذات العائد المرتفع.