صورة أرشيفية

هاجم النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، الحكومة متهما إياها بتعمد تجاهل المصانع فيما يخص تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي، المنشور بالجريدة الرسمية.

وأكد رشوان وجود قانون قيد المناقشة من قبل اللجنة بعنوان تنظيم أنشطة سوق الغاز، يختص بتحديد سعر الغاز للمصانع كثيفة الطاقة.

وأوضح، أن الدولة قامت بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب؛ لأنها –القمائن- ليست كثيفة الطاقة ولا تستهلك كمية كبيرة من الغاز كالمصانع، مشيرًا إلى أن الأخيرة ستُعامل معاملة خاصة من قبل الدولة.

وتابع النائب، أن الدولة ستعامل المصانع وفقًا لاقتصاد السوق الحر، فيما يخص سعر توريد ونقل الغاز الطبيعي، فلن يتم تحديد سعر ثابت لها، فكل مصنع حسب إنتاجه واستهلاكه للغاز، مستطردًا: "فيه مصنع هيدفع 5 دولار للغاز ومصنع تاني هيدفع 6 دولار وتالت هيدفع 7 دولار وهكذا".

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بكافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".